تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، مصير خفض أسعار الفائدة بالبنوك أو تثبيتها بالنسبة للمعاملات المصرفية سواء الإيداع والاقتراض، خلال اجتماعها السابع و المحدد له اليوم الخميس 14-11-2019.ونجح البنك المركزي المصري علي مدار الاجتماعين السابقين باتخاذ قرار جريء حيث خفض أسعار الفائدة بواقع 2.5% على مرحلتين أولها في الاجتماع الخامس والمحدد في أغسطس الماضي بواقع 1.5%.واستكمل لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير مسار خفض أسعار الفائدة بواقع 1% علي المعاملات المصرفية لتصل لـ 13.25% لسعر الإيداع و 14.25% للاقتراض لليلة واحدة و 13.75% لكل من سعر الائتمان والخصم و و العملية الرئيسية للبنك المركزي.أرجع البنك المركزي المصري قراره الخاص بخفض أسعار الفائدة بأن معدلات التضخم الشهري تراجعت لمعدلات مستقرة وانحسار البطالة عند 7.5% خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري و تنامي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لـ5,7% في الربع الثاني من العام الجاري.وخلال الفترات السابقة نجحت لجنة السياسات النقدية في عقد 6 اجتماعات لها من إجمالي 8 اجتماعات محددة علي مدار العام الميلادي الحالي، ليتبقي لها اجتماعيين أقربهما في منتصف نوفمبر الجاري والآخر في 26 ديسمبر 2019.