أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن خطة التنمية المستدامة تستهدف توجيه استثمارات كلية قدرها 84.4 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال عام 19/ 2020، مشيرة إلى أن الشطر الأعظم من هذه الاستثمارات يوجه لاستكمال المشروع القومي لإنشاء 13 مُجمّعًا صناعيًا بالمحافظات، واستكمالِ أعمال التطوير بكلٍ من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الرُوبِيكي للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مُجمّع مِرْغَم للصناعاتِ البلاستيكية، بالإضافة إلى طرحِ 10 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المُرفّقة، ومشروعات أخرى.وأوضحت وزيرة التخطيط، أن قطاع الصناعة يعد القطاع الرائد الذي يقود الاقتصاد القومي باعتباره حجر الزاوية لإحداث التقدم الاقتصادي، حيث يتميز بارتفاع مستوى الإنتاجية والقدرة على النمو المُطّرد السريع وزيادة معدلات التصدير، بالإضافة إلى اتساع طاقته الاستيعابية للعمالة وعلاقاته التشابكية والارتباطية بكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.وأشارت السعيد، إلى أن القطاع الصناعي يسهم في الوقت الراهن بنحو 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما يضم نحو 37 ألف منشأة صناعية، ويوظف نحو 15٪ من جملة المشتغلين، بخلاف العاملين بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تستوعب نحو 300 ألف فرد، موضحة أنه من حيث القدرات التصديرية، تساهم الصناعة حاليًا بنحو 80٪ من جملة الصادرات غير البترولية.وقالت وزيرة التخطيط، إن الرؤية المستقبلية تستهدف أن تصبح مصر الدولة الصناعية الرائدة بالمنطقة، وأن تحتل مركزًا متمّيزًا في أسواق التصدير، اعتمادًا على تطبيق التقنيات الحديثة والتخيّر الواعي الدقيق للصناعات المُراد تنميتها، والحرص على الارتقاء بجودة المنتج المصري.وتتضمّن مستهدفات الخطة سبعة برامج أساسية تتمثل في تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الاستثمار الصناعي، زيادة الطاقة الإنتاجية المُستغلة بالمصانع، تطوير منظومة التدريب الصناعي، تحسين جودة المنتجات الصناعية، تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، وتنمية القدرات الإنتاجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وتتبنّى خطة التنمية المستدامة مجموعة من السياسات بالنسبة لقطاع الصناعة تتمثل في التحول التدريجي للصناعة المصرية من الصناعات التقليدية إلى الصناعات المتطورة القائمة على المعرفة، وتبنى حزمة من البرامج بهدف تعزيز وتوسيع نطاق العمل الخاص بالمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مناطق الصعيد وسيناء وسيوة ودمياط، وغيرها، مع استخدام أدوات السياسة التجارية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الصناعية من خلال حماية وتشجيع الصناعات الوليدة، ومستهدفات تنمية الصادرات بتعزيز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق التصديرية الحالية والتوجه نحو الأسواق الواعدة.كما تأتى ضمن تلك السياسات إنشاء قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة مما يساهم في تعميق التصنيع المحلي، وتوفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة القائمة داخل المجمعات الصناعية لتطويرها واستحداث منتجات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى وبمواصفات قياسية.