أثار عدم تفعيل بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد تسليم 500 ألف بطاقة للمواطنين ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، غضب أعضاء مجلس النواب، واتهموا الإجراءات الحكومية بالبطء، خاصة بعد إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال دور الانعقاد الرابع، مطالبين بتفعيل القانون وإطلاق حملة توعية لوكلاء الوزارات بالمحافظات المعنية بتقديم الخدمات لحامله، وتحديد الخدمات التي ستقدم لذوي الإعاقة. وصف النائب عمر مصيلحى عضو مجلس النواب، إجراءات عدم تفعيل الـ 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بأنه غير ظريف.وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن عدم تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يؤكد أن الحكومة ما زالت بطيئة في حركتها وإجراءاتها، وهذا لن يتناسب مع الظروف الحالية التى يمر بها البلد، وكأن الحكومة تفاجأت بهذا القانون وإجراءاته. وطالب النائب عمر مصلحي، الحكومة بكل مؤسساتها بالعمل على مساعدة فئة ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وأن تفعل القانون، لتكون هناك نتيجة مثمرة وإيجابية. وفى السياق ذاته، أكد النائب هانى مرجان عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن بطاقات الإلكترونية ستتم مراجعتها خلال الفترة الحالية، موضحًا أن تم تسليم هذه البطاقات على أساس تقديم بعض التسهيلات لخدمة صاحبها من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ببعض المؤسسات العامة والخاصة. وطالب عضو لجنة التضامن، وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعي، تحديد مجموعة من الخدمات التى ستقدم لحاملى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وإطلاق حملة توعية تختص وكلاء الوزارات بالمحافظات لتوضيح التسهيلات والخدمات لهذه الفئة، كذلك يرفق كتاب توضيحى صغير مع البطاقة لتوعية المواطن ذاته. ومن جانبها، طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى وقيادات الوزارة بسرعة التحرك لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أنه رغم صدور اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر الماضى، فإن تنفيذ المواد الرئيسية بالقانون لم تر النور حتى الآن.وقالت هجرس في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة الذى عقد مؤخرا واستضاف الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات الوزارة: «حصل 500 ألف مواطن على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة؛ إلا أن البطاقة لم تفعل حتى الآن، وأن وزارة التضامن وهى الوزارة المعنية بالدرجة الأولى بتطبيق القانون لم تطبق، وأهم ما جاء في القانون وهو الجمع بين المعاشين أو الجمع بين الراتب والمعاش، وأن العاملين في التأمينات الاجتماعية يرفضون الاعتراف ببطاقة الخدمات المتكاملة كآلية لحصول أصحابها على أحقية الجمع بين المعاش والراتب». وتساءلت هجرس: لماذا لم توضح الوزارة آليات حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على سيارة مخفضة الجمارك، وبخاصة للفئات التى لم تكن تستطيع الحصول عليها قبل صدور قانون رقم 10 لسنة 2018.طالبت هجرس، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة التحرك مع وزارة الصحة لإصدارها كون وزارة التضامن هى المسئول الأول، وشريك رئيسى بحسب نص اللائحة التنفيذية في إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. وتقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، باستجواب موجه لرئيس الحكومة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن القصور في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الإعاقة. وذكر «فؤاد» في مذكرة الاستجواب، أن القانون صدر في شهر فبراير من العام الماضي، وصدرت اللائحة التنفيذية، وهذا يعنى أن القانون تم تفعيله على أرض الواقع، ولكن على الرغم من ذلك ما زال ذوو الاحتياجات الخاصة يعانون في الحصول على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون.وأشار إلى أن القصور بدأ مع التأخر في صدور اللائحة التنفيذية، فالقانون نص على صدور اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولكنها صدرت في 23 سبتمبر 2019، بما يخالف نص المادة الثالثة من مواد الإصدار.أضاف، إن نفس المادة نصت على العمل باللوائح والقوانين الحالية حتى صدور اللائحة الجديدة بما لا يخالف القانون حتى لا تتعطل مصالح ذوى القدرات الخاصة، ولكن أيضا توقفت الكثير من الخدمات المستحقة لهم بسبب القصور في التطبيق رغم صدور اللائحة الجديدة.ونوه «فؤاد» إلى وجود ملاحظات على أداء الوزارات المعنية بتطبيق القانون، فعلى سبيل المثال، وزارة الصحة تأخرت في إصدار نموذج الكشف الطبى، وبالتالى تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى استمرار الدمج في التعليم، والجمع بين المعاشين من أبرز النقاط المحورية المعطلة، رغم أن القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها.وأكد أن هناك قصورا أيضا في الوحدات السكنية المخصصة لهم، وعدم مراعاة الاشتراطات الهندسية، كما أن وزارة النقل لم تلتزم بنص المادة 30 من القانون، بشأن تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومساعده، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية التى لم يتم تفعليها أيضا.