/ بنا / أعلن مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن المجلس قرر منح الجائزة في دورتها الثانية إلى الدكتور أشيوتا سامنتا من ولاية أوديسا بجمهورية الهند الصديقة في مجالي الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والعوز، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي وميدالية من الذهب إلى جانب شهادة تقدير ملكية. وقال السيد علي عبدالله خليفة الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في مؤتمر صحفي عقد هذا اليوم بحضور معالي السيد محمد بن عيسى أمين عام منتدى أصيلة وزير الشئون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية الشقيقة عضو لجنة التحكيم لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية إن تسليم الجائزة في دورتها الثانية سيتم في احتفالية كبيرة تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو المقبل والذي يصادف ذكرى ميلاد صاحب السمو الأمير الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه. وكشف بأن الجائزة في دورتها الثانية قد ترشح لها العديد من العاملين في مجال الإغاثة والخدمة الإنسانية سواءً كانوا أفراداً أو هيئات من مختلف دول العالم لنيلها وهو ما يؤكد المكانة التي باتت تحظى بها جائزة عيسى لخدمة الإنسانية بين مختلف العاملين في المجال الإنساني في العالم. وأضاف أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تسعى إلى تقدير ومكافأة إسهامات أولئك الذين يريدون تغيير العالم نحو الأفضل من خلال علمهم وعملهم الدؤوب المتفاني والمبتكر الذي يساعد في استعادة الثقة، وفي تحقيق عالم أفضل إنسانياً لأجيال المستقبل. منوهاً بأن الجائزة قد تأسست بهدف خلق الوعي بالمساعي الإنسانية غير العادية عبر العالم، وإلهام وتشجيع المزيد من الناس لتحقيق التفوق في هذه المساعي، وتكريم المنظمات والأفراد الذين أظهروا قدرات متفردة في التأثير على العالم وبأنها تمنح مرة كل عامين. وعن المراحل التي مرت بها الجائزة في دورتها الثانية حتى قرر مجلس الأمناء منحها لمستحقها، أشار إلى أن مجلس الأمناء قد شكل بداية العام الماضي لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء اختصاص عالميين يمثلون مختلف قارات العالم حيث عقدوا مداولاتهم خلال اجتماعات في البحرين برئاسة البروفيسور يان بولسون خبير القانون الدولي وقدموا نتائج التحكيم في كشف مختصر ضم أسماء أهم ثلاثة مرشحين لنيل الجائزة وذلك في تقرير خاص رفع إلى مجلس الأمناء، وبناء عليه شكل المجلس فريق بحث ميداني للسفر إلى أكثر من بلد للتحقق من المشاريع والخدمات الإنسانية للمرشحين للجائزة. كما تحدث معالي السيد محمد بن عيسى عضو لجنة التحكيم لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية حيث تطرق إلى ما استندت إليه لجنة التحكيم من معايير وأسس لاختيار الشخصية المستحقة لمنح هذه الجائزة وما قام به الفريق الميداني من معلومات موثقه تدعم قرار منح الجائزة لمستحقها. هذا وتهدف الجائزة التي أسسها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في عام 2009 إلى تكريم وتثمين جهود الأفراد والهيئات التي تقدم خدمات عالية ومتميزة للبشرية حول العالم في قطاعات الإغاثة والتصدي للكوارث، التعليم، الحوار بين الحضارات، تعزيز التسامح الإنساني والسلم العالمي، التحضّر المدني، العناية بالبيئة والتغير المناخي، التخفيف من وطأة الفقر والعوز إلى جانب المنجزات العلمية التي أسهمت في خدمة الإنسانية. وكانت الدورة الأولى من الجائزة قد مُنحت للماليزية الدكتورة جميلة محمود حيث تسلمتها في احتفالية مماثلة قبل عامين. الجدير بالذكر، أن الدكتور سامنتا الحائز على الجائزة في دورتها الثانية هو أكاديمي عصامي وإنسان بسيط ومتواضع أسس خدماته الإنسانية المتطورة بكفاح متواصل وسعى إلى خلق عالم خالٍ من الفقر والجوع والجهل وعمل على احتضان المعدمين وأبناء القبائل الفقيرة وتوفير فرص حياة متكافئة لهم بحيث أصبح مشروعه واحداً من المشاريع العملاقة التي توفر في شرق الهند التعليم والسكن المجاني، إلى جانب سبل الراحة، بأحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات ضمن حرم جامعي مستقل يضم أكثر من ربع مليون من الأطفال والشباب الذين ينتمون لأفقر المجتمعات القبلية في إنجاز متفرد لا مثيل له على مستوى العالم وقد أعطى الدكتور سامنتا بذلك مثالا يحتذى به في فن العطاء والبذل ونكران الذات. وتأتي هذه الجائزة العالمية من البحرين استذكاراً لروح أميرها الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وتخليداً لمآثره في بناء الدولة الحديثة وترسيخه لأنبل القيم الإنسانية ولما تميزت به شخصيته من كرم وبذل وإخاء إنساني ولدوره المتميز في كسب بلاده لعلاقات وصداقات إقليمية وعربية وعالمية. وتشتمل الجائزة على معايير للترشح خاصة بطبيعة المشروع وأهدافه وتتمثل في أن يكون العمل المتقدم للجائزة إنساني بحت، وألا تكون هذه الأعمال لها صله سياسية أو ذات صلة بأي جهة حزبية، وألا يقتصر عمل المترشح على دولة واحدة وإنما توسع ليشمل رقعة واسعة من العالم، وأن لا يكون المترشح قد حصل على أي دعم مادي من جهات رسمية وإنما أعتمد على تبرعات الأشخاص والمؤسسات، وعلاقة المشروع بالمنظمات الدولية وبخاصة ذات البعد الإنساني.