دعت نقابات وسكان أصليون وطلاب تدعمهم حركات معارضة في كولومبيا إلى إضراب عام وتظاهرات في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني ضد حكومة الرئيس اليميني إيفان دوكي التي لا تتمتع بشعبية بعد سنة ونصف السنة على توليها السلطة. ودعت النقابات الكبرى إلى رفض السياسات “النيو-ليبرالية” لرئيس الدولة والتظاهر من أجل “الحياة والسلام” في مواجهة تصاعد العنف منذ توقيع اتفاق السلام مع متمردي القوات الثورية الكولومبية المسلحة (فارك). وقال ديوجينيس أورخويلا رئيس اتحاد عمال كولومبيا في مؤتمر صحفي في بوجوتا “نبقي على قرار الإضراب في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني كما اتفقنا في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول وسننظم تعبئة في جميع أنحاء البلاد”. وانضم سكان اصليون وطلاب وقطاعات من المعارضة وفنانون إلى دعوة النقابات. ومنذ وصول دوكي إلى السلطة تزايد الاستياء من إجراءاته الاقتصادية وسياسته الأمنية التي تركزت على مكافحة تهريب المخدرات ومحاولاته تعديل اتفاق السلام الذي أبرم في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وسمح بنزع أسلحة اقوى حركة تمرد في القارة. وتأتي الدعوة إلى الإضراب في كولومبيا بينما تهز أزمات اجتماعية سياسية خطيرة أمريكا اللاتينية من تشيلي إلى الاكوادور مرورا ببوليفيا. وقال ميجيل موراليس رئيس اتحاد نقابات العمال في كولومبيا إحدى أكبر النقابات في البلاد “في جميع أنحاء البلاد سنواصل تنظيم هذه التعبئة الكبيرة وهذا الإضراب الوطني الكبير للاحتجاج على محاولات إفقار الشعب الكولومبي بشكل أكبر”. ورأى الرئيس دوكي في ذلك حملة تضليل تهدف إلى إثارة غضب الكولومبيين، ورفض اي أعمال عنف مرتبطة بهذه التظاهرات. وقال “نحن بلد يعترف بالحق الدستوري في التظاهر السلمي لكننا دولة قانون أيضا ستكون حازمة مع الذين يلجأون إلى العنف أو يخالفون القانون”. وكانت المنظمات التي دعت إلى التظاهر عبرت خصوصا عن رفضها للعنف الذي يطال قادة للسكان الأصليين ومدافعين عن حقوق الإنسان قتل 486 منهم بين الأول من يناير/ كانون الثاني 2016 و17 مايو/ آيار 2019 حسب مكتب المدافع عن الشعب، الهيئة الحكومية المكلفة احترام الحقوق.