سجلت منطقة اليورو تسارعا طفيفا في النمو خلال الفصل الاول من السنة مع ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,4%، على ما اعلن المكتب الاوروبي للاحصاءات يوروستات عارضا تقديرات اولية. وهذا الرقم مطابق لتوقعات المحللين بعد زيادة بنسبة 0,3% في اجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو في الفصل الرابع من العام 2014، وقد سجل اجمالي الناتج الداخلي بعد الاخذ بالتغييرات الموسمية زيادة بنسبة 1,0% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق في دول المنطقة ال19. ولم يورد يوروستات تفاصيل حول مختلف عناصر النمو لكنه من الواضح انه مرتبط بزيادة في الطلب الداخلي براي هاورد ارتشر من مجموعة آي اتش اس غلوبال اينسايت، الذي يبرر النمو بتراجع اسعار الطاقة وعودة الثقة الى الاسواق المالية. وفي المقابل لفت بيتر فاندن هاوتي من بنك ايه ان جي الى ان تراجع سعر اليورو لم يكن له التاثير المرتقب على التجارة في المنطقة واوضح ان الدعم للصادرات بقي ضعيفا على الارجح لان اثر تبدل الاسعار يتاخر في الوصول الى حركة المبادلات التجارية. كما ان النمو في الدول الناشئة كان مخيبا للامل براي المحلل ما يعني بنظره طلبا ادنى على الصادرات الاوروبية. وفي مؤشر نادر لم يكن هذا الانتعاش بشكل رئيسي بفعل اداء الاقتصاد الالماني الذي سجل تباطؤا في النمو الى +0,3% في مطلع العام، خلافا للاقتصاد الفرنسي (+0,6%). والمانيا التي تعتبر تقليديا المحرك الاقتصادي للمنطقة شهدت تراجعا في حجم تجارتها الخارجية كبح اقتصادها، ما يؤكد على ما يبدو العملية الانتقالية الجارية في هذا البلد حيث يحل الاستهلاك الداخلي تدريجيا محل الصادرات كدعامة للنمو. وفي المقابل سجلت فرنسا زيادة في النمو فاقت التوقعات، ما يعزز توقعات الحكومة الفرنسية للعام 2015، حيث باتت تعول على نمو يزيد عن 1% في نهاية السنة. وهذه المفاجأة السارة في مطلع العام على علاقة باستهلاك الاسر الذي سجل تسارعا اذ بلغت زيادته 0,8% بعد تسجيل تحسن طفيف بنسبة 0,1% في نهاية 2014. اما ايطاليا، القوة الاقتصادية الثالثة في المنطقة فطوت صفحة الانكماش الذي استمر ثلاث سنوات بتسجيلها زيادة في اجمالي الناتج الداخلي قدرها 0,3% وهو ما يفوق التوقعات. وفي المقابل، سجلت فنلندا واليونان مجددا انكماشا في مطلع العام مع تراجع نشاطهما الاقتصادي لفصلين متتاليين. وتراجع اجمالي الناتج الداخلي في فنلندا بنسبة 0,1% (بعد -0,2% في الفصل السابق)، فيما سجلت اليونان التي لا تزال تثير المخاوف تراجعا في اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2% بعد -0,4% في نهاية 2014 في وقت لا يزال خطر افلاس البلاد وخروجها من منطقة اليورو يلقي بظله على اقتصادها. ولا تتوقع المفوضية الاوروبية ان يتخطى النمو في اثينا 0,5% عام 2015 بالمقارنة مع توقعات مطلع العام البالغة 2,5%. وراى جوناثان لوينز من شركة كابيتال ايكونوميكس ان الازمة اليونانية تعيق الانتعاش في منطقة اليورو بمجملها ولا سيما لدى الشركات، وقد تستمر في الانعكاس على النمو في حال تدهور الوضع اكثر.