أكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة أن هناك شكاوى كثيرة تتعلق بمن يتصدون للحديث في الشأن العام. وأضافت أنه ينبغي تحديد من له أن يتحدث ولمن يتحدث في الشأن العام وبأية قواعد ومعايير، منوهة بأنه كانت هناك فترة ما أطلق عليه "القنوات الدينية"، والتي أسهمت في وجود تطرف فكري. وتابعت "نطالب بالموضوعية في التناول بالنسبة إلى القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. فلدينا ميراث لا نعلم مصدره؛ مفاده أن من يتحدث عن إيجابيات فهو بالضرورة منحاز للحكومة أو يجامل ويؤخذ كلامه بتحفظ، وعلى العكس ينظر إلى الانتقاد على أنه حرية في التناول وأن هذا هو الأمر الإيجابي."وتابعت بالقول إن الجميع يطمح إلى الحرية في التناول، وأيضًا الموضوعية، وعدم خلط الرأي بالحقيقة، حيث هناك ضوابط ومعايير للحرية في كل أنحاء العالم، وعندما يجري الحديث عن المسئولية يعتبر البعض ذلك ذلك نوعا من التقييد. وشددت على من يتحدث في الشأن العام في وسائل الإعلام لا بد أن يمتلك المعلومة الصحيحة.