أبرزت عدد من وسائل الإعلام مطالبة سيدات مصر بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد حق المرأة في طلب الخلع كأحد المكتسبات التى حققتها المرأة المصرية خلال عقود من النضال للحصول على حقها في حياة لائقة.وابدت سيدات مصر تحفظهن على أى مساس بحق الزوجة فى طلب تفريقها عن زوجها "الخلع" والذى تم النص عليه في تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال القرن الماضى إستجابة لتعنت الأزواج في إستخدام حق التطليق وفرض الطاعة على زوجاتهم.وتؤكد السيدات على ان الحق في الخلع لا مجال لطرحه لدائرة الجدل والنقاش عقب سنوات من تطبيقه.كما أكدن على ان حق المرأة في طلب الخلع إذا ما رأت وقوع ضرر مادى ومعنوى عليها بسبب استمرار الزواج ثابت واكتسب قوة القانون والعرف واستقر اجتماعيا، وطالبن المجلس القومي للمرأة بالدفاع عن حقوقهن ومكتسباتهن وانه لا تنازل عن حق المرأة في الخلع.جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون محمد فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.