قال الدكتور محمد طلبة، مدير العلاقات التجارية بالوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، إن موضوع أعمال الورشة من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية حيث يأتي هذا النظام في إطار التوجه العالمي لرقمنة مراحل إصدار وتخليص شهادات المنشأ وذلك لتقليل البيروقراطية على المتعاملين التجاريين والقضاء على التلاعب والتزوير في شهادات المنشأ، ولتيسير التجارة البينية.وأكد أن التوصيات التى من المقرر أن تخرج من ورشة العمل سيتم عرضها على مدراء الجمارك بدول أغادير خلال اجتماعهم القادم لاتخاذ القرارات اللازمة للمضي قدمًا في قيام دول أغادير بإصدار شهادات المنشأ الكترونيًاوتابع أن المحاور الرئيسية لعمل الوحدة الفنية تنصب حول 3 محاور رئيسية (بناء مؤسسى - تسهيل التجارة الإلكترونية - نشر الوعى والتجارب).وخلال فعاليات ورشة العمل أشار الدكتور ممدوح الرفاعى رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين إلى أن موضوع إصدار شهادات المنشأ الإلكتروني يأتى في إطار مواكبة التطورات التى تنشأ على الساحة الدولية فهو نظام ضرورى للدول العربية من أجل تسهيل عملية التجارة وزيادة حركة التجارة بين الدول العربية.وأوضح، أن هذا النظام سيعود بالنفع ويقلل من الأعباء التقليدية سواء التى يواجهها المتعامل الاقتصادى العربي أو الدول العربية، فمن ناحية عملية الإصدار الإلكتروني ستحد من الأعباء التقليدية التى كانت يواجهها المصدرين أثناء قيامهم بعملية استصدار شهادات المنشأ والتى تتمثل في الحد من كمية وزخم الأوراق والمستندات التى يقدمها المُصدر للجهات المعنية بإصدار شهادة المنشأ وتقليل الوقت والزمن المستغرق في إصدار شهادة المنشأ والقضاء على التلاعب والتزوير في شهادة المنشأ، ونشر الثقة والشفافية بين المتعاملين الاقتصاديين، والقضاء على مشكلة عدم وضوح الاختام والتوقيعات المدرجة على شهادة المنشأ والتى تسبب العديد من المشكلات سواء للمصدر أو المستورد، ومن ناحية اخري سوف تحسن بيئة ومناخ الصادرات في الدولة وتعمل على زيادة الاستثمارات الاجنبية، وستساعد الدولة في الخروج بنظام احصائي دقيق لصادراتها والقضاء على الاقتصاد الموازى.يذكر أنه خلال فعاليات ورشة العمل قدم الاتحاد عرضا حول تجارب بعض الدول العربية في إصدار شهادات المنشأ الإلكترونية وأثرها على المتعاملين الاقتصاديين فعلى سبيل المثال "التجربة الرائدة للمملكة العربية السعودية".وأشاد رئيس الاتحاد بالتعاون الجمركى بين دول أعضاء اتفاقية أغادير حيث يعد هو الأبرز على الإطلاق في المنطقة العربية، كما أن سلطات الجمارك بدول اغادير تقوم بدور فعال من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية والتغلب على أي عقبات تعترض حركة التبادل التجارى.وفى هذا الصدد أكد الرفاعي أن الاتحاد على استعداد لتقديم الدعم الفنى لجمارك دول اغادير وللوحدة الفنية سواء من خلال توفير الخبراء أو إعداد البرامج وتقديم الدراسات التى تساعد الدول في تبني نظام إصدار شهادات المنشأ الكترونيًا والتى ستعود بالنفع على المتعامل الاقتصادى وتسهيل التجارة.وفى الجلسة الختامية لورشة العمل سلم الدكتور محمد طلبة مدير العلاقات التجارية درع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير إلى الدكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد، وتوجه بالشكر الخبراء من منظمة الجمارك العربية والجمارك الكورية والحضور من الدول الأعضاء لاتفاقية أغادير ولكل من ساهم وتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير وشارك بالحضور في الورشة.وأكد مجددًا أنه سيتم عرض توصيات ومخرجات ورشة العمل على مدراء الجمارك دول أغادير خلال اجتماعهم المقبل.