محرر الشؤون المحلية:قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن العام الجاري 2019 شهد زيادة في تراخيص البناء للفلل السكنية الموجهة للعوائل البحرينية، مقابل انخفاض في المشاريع الاستثمارية الكبيرة المكونة من الشقق السكنية والإدارية والمباني متعدّدة الاستعمالات التي شهدتها المناطق الاستثمارية كالجفير وضاحية الفاتح وضاحية السيف بمحافظة العاصمة.وقال إن أغلب المشاريع الكبيرة التي لا زالت قيد الإنشاء تمّ ترخيصها خلال العامين 2016 و2017 كما أنّه لم يتم بيع نسبة كبيرة من الوحدات السكنية أو الإدارية بتلك المشاريع.جاء ذلك في سياق ردّ الوزير على سؤال برلماني حول قرار تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والمقدّر بـ12 دينارًا للمتر الواحد، إذ أكّد الوزير أن المواطن البحريني لم يتأثر في مسكنه الأساسي وليس هناك أعباء إضافية عليه.ونوّه في هذا السياق إلى أن القرار استثنى الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم أو لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها من دفع رسوم البنية التحتية وذلك بعد تقديم المستندات الثبوتية.وقال الوزير بأنه وفي ضوء هذا القرار توجّه المطورون العقاريون والمستثمرون إلى إنشاء الفلل السكنية نتيجة الإقبال المتزايد عليها ونظرًا للدعم الحكومي للمستفيدين البحرينيين من هذا البرنامج، بالإضافة إلى وجود حاجة حقيقية لبناء مساكن للبحرينيين حيث تمّ بناء عدد كبير من المشاريع في منطقة ديار المحرق وعدد من المشاريع في المنطقة السكنية الواقعة غرب مدينة حمد ومشاريع أخرى شمالي البديع وعلى امتداد شارع زيد بن عميرة في المحافظة الشمالية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مناطق متفرقة.وأوضح أنه في المقابل حصل انخفاض في عدد المشاريع الاستثمارية الكبيرة المكونة من الشقق السكنية والإدارية والمباني متعددة الاستعمالات، وقال في هذا الصدد «نتيجة لزيادة العرض على الطلب في هذا النوع من المشاريع ووجود عدد كبير من الوحدات السكنية والمكاتب الإدارية فقد قلّت نسبة الإقبال على تلك المشاريع الاستثمارية الكبيرة وتوجّه المطوّرون العقاريون لبناء السكن الاجتماعي».وذكر الوزير بأن تحديد 12 دينارًا بحرينيًا كرسم للمتر المربع الواحد على جميع مناطق المملكة، إنما جاء بناءً على دراسات فعلية ومستوفية من قبل جميع الجهات الحكومية التي تقوم بتوفير خدمات البنية التحتية، حيث شملت هذه الدراسات عددًا من المناطق في المملكة بمختلف مناطق التعمير، كمناطق السكن الخاص ومناطق العمارات منخفضة ومتوسطة الكثافة وذات الكثافة العالية، كما أن هذا الرسم لا يمثل الكلفة الحقيقية للبنى التحتية وإنما هو جزء من التكلفة الفعلية، وأن لجنة تقدير كلفة البنية التحتية قد أخذت في عين الاعتبار تطبيق ذات الرسوم على جميع الأراضي حتى لا يؤثر هذا القرار على قيمة تلك الأراضي في السوق العقارية.وأضاف الوزير بأن تحديد رسم 12 دينارًا بحرينيًا للمتر المربع تمّ وفق آلية واضحة وموحدة بما سيسهم في توصيل الخدمات بوتيرة أسرع من ذي قبل، إذ أن ذلك سيتحقق من خلال شراكة المستثمرين والقطاع الخاص، وبالتالي توفير بنية تحتية تنافسية.