قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالحبس لثلاثة متهمين لمدة سنة وامرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة بلا مصاريف ومصادرة المحررات المزورة، وذلك بتهمة تزوير في شهادة ميلاد طفلة، متهم فيها ثلاثة متهمين هم والد الطفلة ووالدته وزوجته «الثانية». وطلبت النيابة بفحص الحامض النووي الذي اثبت ان المجني عليها ليست هي الام البيولوجية للطفلة وان المتهم هو الاب البيولوجي للطفلة.وتشير تفاصيل القضية عن قيام المجني عليها وهي الزوجة الأولى للمتهم تحمل جنسية عربية بتقديم بلاغ في زوجها «سابقا» لقيامه بتسجيل ابنة زوجته الثانية باسمها حيث اخبرته بان هذا الشيء غير قانوني ولا تريد المشاكل فرد عليها بانه سيسجل البنت باسمها غصب عنها.وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة أنهم وفي غضون شهر فبراير 2017 اشتركوا جميعا بطريق المساعدة مع اخرين حسني النية في ادخال بيانات وسيلة تقنية معلومات تخص وزارة الصحة على نحو من شأنه اظهار تلك البيانات غير الصحيحة على انها صحيحة، بان قام المتهم الأول والمتهمة الثانية باستعمال بطاقة هوية صحيحة باسم المجني عليها في مستشفى خاص لتتم عملية الولادة ويتم تسجيل المولودة باسم المجني عليها كأم لها على خلاف الحقيقة وذلك بناء على اتفاق مسبق بينهما، فيما قامت المتهمة الثالثة بالتوقيع على استمارتي موافقة المريض على إدخاله المستشفى وموافقة المريض على العلاج العام بعد ان دونت اسمها كأم للزوج ودونت اسم المجني عليها في الاستمارة الأولى وعليه تم ارفاق هاتين الاستمارتين في ملف طبي خاص بالمجني عليها والتي نسبت اليها تلك البيانات على انها والدة المولودة وتم تسجيل المولودة باسمها.وأشارت الشاكية الى ان الزوجة الثانية «عربية» وضعت بنت في تاريخ 19 فبراير 2017 وان الزوج أخبر الشاكية زوجته الأولى بانه سيسجل الطفلة باسمها لأنه لم يتمكن من توثيق عقد زواجه من الزوجة الثانية حيث قام الزوج اخذ اوراقها الثبوتية وذهب في اليوم الثاني وسجل البنت باسمها.وأضافت انها قد طلقت منه وانه كان دائم الاعتداء عليها بالضرب ومعاملتها معاملة سيئة عندما كانا متزوجين، وانه بعد الطلاق منعها عن ابنائها وأنها لا تستطيع رؤيتهم حتى الان.وأقرت المتهمة الزوجة الثانية «27» سنة بانها تزوجت من المتهم الأول في 2016 عن طريق عمل وكالة لوالدها وارسالها اليه في دولتها، وقام زوجها بإرسال نسخة من بطاقة هويته ونسخة من جواز سفره وقام والدها بعمل عقد الزواج وارساله اليها، وعندما حملت من زوجها تم تحويلها الى السلمانية ولكنهم رفضوا متابعتها بسبب عدم تصديق عقد زواجها، وعندما تواصلت مع والدها قال ان توثيق عقدها يتطلب حضورها هي وزوجها شخصيا الى دولتها لاتخاذ إجراءات التصديق.واعترفت المتهمة الثالثة في القضية وهي أم الزوج المتهم الأول في القضية انها ذهبت مع زوجة ابنها الثانية للمستشفى عند موعد الولادة، وهناك قامت الممرضة بالسؤال عن الزوج فأخبرتها امه بانه يقوم بجلب بعض الأغراض فطلبت منها الممرضة التوقيع على بعض الأوراق، مشيرة الى ان تلك الأوراق كانت باللغة الإنجليزية واعتقدت انها تتعلق بالموافقة على اجراء عملية الولادة ووقعت عليها، وبعد ستة أشهر من الولادة علمت ان الطفلة مسجلة باسم الزوجة الأولى وليس باسم ام الطفلة الحقيقة.