دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، صمت المجتمع الدولي على مذابح «إسرائيل»، وآخرها مذبحة عائلة «أبو ملحوس» في قطاع غزة، مؤكدة أن جرائم الاحتلال الأخيرة ضد الفلسطينيين في القطاع دليل قاطع على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب، وعلى أهمية مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين. واعتبرت صمت المجتمع الدولي شريكاً فيها ومتواطئاً معها، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية المختلفة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب ومعاناته، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة لمعاقبة دولة الاحتلال على تصرفاتها وجرائمها. وأوضحت الخارجية، «على مرأى ومسمع من العالم، وفي إطار عدوانها الغاشم والإجرامي على شعبنا في قطاع غزة الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، وأوقع دماراً كبيراً في ممتلكات ومنازل المواطنين، أقدمت قوات الاحتلال فجر أمس، على استهداف منزل عائلة أبو ملحوس في دير البلح وسط قطاع غزة ودمرته على رؤوس ساكنيه، مما أدى إلى استشهاد ثمانية من نفس العائلة بمن فيهم الأطفال والنساء، في مذبحة جماعية تُضاف إلى سجل دولة الاحتلال الحافل بالجرائم البشعة». إلى ذلك، استهجن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، تصريحات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، وتغطيته على جرائم الاحتلال بتحميله المسؤولية للشعب الفلسطيني عن هذه الجرائم. ودان المالكي في بيان صحفي، اللغة التي استخدمها ملادينوف في بيانه الصادر أمس الأول، متجاهلاً الإعدام الميداني والقتل العمد وخارج نطاق القانون للعائلات الفلسطينية التي أبيد بعضها بالكامل. وأكد أن بيان ملادينوف يمثل تضليلاً للرأي العام الدولي وللأمم المتحدة ومهمتها السامية في حفظ القانون الدولي واحترامه، من خلال وصف الحالة على أنها قضية تصعيد بين أحد الفصائل الفلسطينية، أو أنها قضية إطلاق صواريخ عشوائية كما وصفها، لتقويض تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، متجاهلاً سياق الاحتلال وجرائمه المستمرة، الممنهجة وواسعة النطاق ضد أبناء الشعب، ومتجاهلاً أيضاً التقارير التي تصدرها اللجان الأممية للتحقيق في الجرائم التي تثبت دون أدنى شك جرائم الاحتلال ضد الشعب. وطالب المالكي، ملادينوف بالالتزام بولايته كممثل للأمم المتحدة، والتوقف عن إصدار مثل هذه التصريحات المضللة، المخالفة لمواقف وتقارير وقرارات الأمم المتحدة.(وكالات)