بيروت - وكالات:  رجّح الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس إمكانية تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة، مُؤكدًا أن مطالب المُحتجين ستكون من أولويات الحكومة القادمة، بينما واصل المُحتجّون مظاهراتهم ضد الفساد ومن أجل إسقاط الطبقة السياسية. وقال بيان للرئاسة اللبنانية إنّ الرئيس عون واصل لقاءاته لعرض الأوضاع الراهنة في البلاد، وسبل مُعالجة التطوّرات الأخيرة، وأجرى أمس لقاءات دبلوماسية واقتصادية. وأضاف البيان إنّ الرئيس عون شرح لزوّاره ما يجري على الساحتَين السياسية والأمنية، والظروف التي استجدت خلال الأسابيع الماضية، مؤكّدًا أنّ العمل جارٍ لمُعالجة هذه الأحداث، وتحسين الأوضاع الاقتصاديّة وتشكيل حكومة جديدة. وأشار إلى أنّ المطالب التي رفعها المُعتصمون في الساحات هي موضع مُتابعة وستكون في صدارة أهداف الحكومة الجديدة التي سيتمّ تشكيلُها في القريب العاجل.. مُؤكّدًا أن التعاطي مع المُستجدات يتمّ انطلاقًا من المصلحة الوطنية التي تقتضي التعاون من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة، لاسيّما أنّ الكثير من المطالب التي رفعها المُعتصمون سبق أن أُحيلت بموجب اقتراحات قوانين إلى مجلس النواب وتبنّتها الحكومة قبل أن تقدّم استقالتها، ويبقى أن يقرّها مجلس النواب من أجل تسهيل عملية مُكافحة الفساد ومُحاسبة المُرتكبين ورفع الحصانات وغيرها من الإجراءات الضرورية. وأكّد الرئيس عون أنّ الاتّصالات في سبيل تشكيل حكومة جديدة قطعت شوطًا بعيدًا، مُعربًا عن أمله في إمكانية تشكيل الحكومة خلال الأيام المُقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف، لافتًا إلى أهمية تعاون الهيئات الاقتصادية في معالجة التداعيات التي نشأت نتيجة الأحداث الراهنة. كما أشار إلى أنّ القوى الأمنية باشرت فتح الطرق ما يسهل التنقل بين المناطق ويعيد تحريك العجلة الاقتصادية ولو تدريجيًا. وفي سياق مُتصل، تواصلت أمس المظاهرات في بيروت ومناطق لبنانية وسط ترقّب ومخاوف أمنية بين الناس. من جهة أخرى، شيّع مئات اللبنانيين أمس مُواطنًا قُتل قبل يومين برصاص عسكري خلال احتجاجات مُستمرّة منذ نحو شهر ضد الطبقة السياسية الحاكمة التي يتّهمها مُتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية. وأغلقت المصارف أبوابَها أمس، كما أقفلت المدارس والجامعات. ويطالب المُحتجّون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذيّة وإجراء انتخابات نيابية مُبكرة وخفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا ومُعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكّدون على استمرار تحرّكهم حتى تحقيق المطالب.