قتل أربعة متظاهرين الخميس بقنابل مسيلة للدموع في بغداد حيث تواصل القوات الأمنية قمع موجة احتجاجات رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية لوضع حد لأزمة اجتماعية تعد الأكبر في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين. ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، قتل أكثر من 330 شخصاً في العراق، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب مصادر طبية وأمنية. في ذلك اليوم، بدأت حركة احتجاجية غير مسبوقة بعفويتها. ورغم دعوات السلطات لـ"العودة إلى الحياة الطبيعية"، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية في بلد بين الأغنى في العالم بالنفط، لكن بين الدول الأكثر فساداً. ويعتبر المحتجون أن الفساد وعجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية يلعبان دورا رئيسا في تردي الوضع المعيشي إلى هذا الحد. وباتت العاصمة بغداد أشبه بساحة معركة، وسط أزيز الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع الذي يكون أحياناً بلون بنفسجي أو أخضر أو برتقالي. ولا يزال جنوب البلاد ذي الغالبية الشيعية مصاباً أيضاً بشلل جزئي جراء حركة واسعة من العصيان المدني. وبدأت الأمم المتحدة هذا الأسبوع وساطة لإخراج البلاد من دوامة العنف. وتشكو شريحة من العراقيين بينهم سياسيون من سيطرة إيران في الآونة الأخيرة على مفاصل القرار التي أرست اتفاقاً يبقي على السلطة وينهي الاحتجاجات "بكل الوسائل المتاحة". وقتل أربعة متظاهرين الخميس في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع تطلقها القوات الأمنية باتجاه المحتجين وينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان استخدامها. وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية وتخترق جماجم المتظاهرين. وقال أحد المتظاهرين "ألم تقل لهم المرجعية ألا يستخدموا الرصاص الحي؟"، في إشارة إلى دعوة المرجع الديني الشيعي الأعلى في البلاد السيد علي السيستاني إلى الحفاظ على "السلمية". وطرحت الأمم المتحدة عبر رئيسة بعثتها في العراق جينين هينيس-بلاسخارت خارطة طريق حظيت بموافقة السيستاني، مقسمة على مراحل، تدعو إلى وضع حد فوري للعنف، والقيام بإصلاح انتخابي، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد في غضون أسبوعين، تتبعها تعديلات دستورية وتشريعات بنيوية في غضون ثلاثة أشهر. وناقشت بلاسخارت الخطة مع زعماء الكتل النيابية على هامش جلسة برلمانية الأربعاء، ودعتهم إلى "تحمّل المسؤولية"، قائلة "حان الوقت الآن للتحرك، وإلا فإن أي زخم سيضيع في وقت يطالب الكثير من العراقيين بنتائج ملموسة". لكن لم يبد ذلك كافياً للمحتجين الذين يطالبون بإصلاح شامل للنظام السياسي القائم منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 جراء غزو أميركي للبلاد، وتجديد الطبقة السياسية التي احتكرت السلطة منذ ذاك الحين. ولإيصال أصواتهم، أعاد المتظاهرون الخميس إغلاق المدارس ومعظم الإدارات الرسمية في الحلة والديوانية والكوت والناصرية في جنوب العراق. نخسر منذ 16 عاماً في مدينة النجف، أغلق التجار محالهم في السوق القديمة المتاخمة لمزار يزوره ملايين الشيعة سنوياً. وقال أحد هؤلاء التجار لفرانس برس "نحن مستعدون أن نخسر ليوم وشهر وحتى عشرين شهراً. نحن نخسر منذ 16 عاماً". ويعتبر الكثير من المتظاهرين أن المرجعية الدينية أعطت زخماً للشارع في وجه مساعي الحكومة لفض التظاهرات، بالإشارة إلى أن المحتجين لن ينسحبوا من الشارع ما لم تتم إصلاحات حقيقية، مع التشكيك في "جدية" السلطات ورغبتها بتنفيذ الإصلاحات. وقدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون انتخابي كإصلاح رئيس، لكن النص لا يزال غير مدرج في جدول أعمال المجلس. وسيستجوب البرلمان خلال أسبوعين وزيري الزراعة والصناعة اللذين قد يكونان أول الغيث في عملية التعديل الوزاري التي أعلن عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. ويواجه الأخير انتقادات متزايدة حيال أساليب قمع التظاهرات، إذ تتهم المنظمات الحقوقية السلطات بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين والحد من حرية التعبير من خلال قطع الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والاعتقالات التعسفية. على صعيد آخر، أعلنت عائلة الناشطة صبا المهداوي التي خطفت قبل أسبوعين، الإفراج عنها مساء الأربعاء، من دون مزيد من التفاصيل.