رفضت محكمة استئناف أميركية، طلب طعن تقدم به دونالد ترامب في قرار سابق للقضاء يسمح للكونجرس بمطالبته بوثائق حول وضعه المالي إلى البرلمانيين، كما كشفت وثائق اطلعت عليها. وقال جاي سوكولو محامي ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية أن القضية ستعرض على المحكمة العليا. ويتعلق الحكم بالوضع المالي لترامب قبل وبعد انتخابه، بين 2011 و2018. ويشتبه الديموقراطيون بأن قطب العقارات السابق قام بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض، وكذلك بإخفاء تضارب في المصالح قد يكون حدث. ولمعرفة المزيد من التفاصيل، أمرت لجنة في مجلس النواب في ابريل شركة المحاسبة السابقة لدونالد ترامب "مكتب مازارز" بتسليمها مجموعة من الوثائق المالية، وخصوصاً محاضر عمليات تدقيق أو نتائج سنوية لأعماله. ولجأ البيت الأبيض الذي يتحدث عن حملة "مضايقات"، إلى القضاء لمنع تنفيذ هذا الطلب، ورأى أن الكونجرس ليس بحاجة إلى هذه المعلومات للقيام بدوره التشريعي. لكن في مايو الماضي رفض قاض في واشنطن هذه الذريعة في قرار ثبتته محكمة استئناف في أكتوبر، ورفض القضاة الأربعاء إعادة النظر في القضية. بعيد ذلك، كتب جو بايدن الخصم السياسي لترامب وقد يكون منافسه في انتخابات 2020، في تغريدة أن "الأميركيين يستحقون أن يعرفوا ما يخفيه دونالد ترامب في بياناته الضريبية".