وافق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، على طلب الادعاء العام فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد أقلية الروهينجا في ميانمار. وأفاد قرار المحكمة "هناك أسس منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنجلاديش". وأضاف "هذه القاعة تأذن ببدء تحقيق في الوضع في بنجلاديش/ميانمار". وقالت المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية في بيان، إنها "سمحت للمدعية العامة بالتحقيق في الجرائم التي تعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" والمتعلقة بميانمار. والمحكمة مخولة محاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم. وفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تحقيقاً أولياً في سبتمبر 2018 بعد أن أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية. ثم طلبت بنسودة في يونيو 2019 فتح تحقيق فعلي هو الذي أعطى القضاة الضوء الأخضر له اليوم الخميس. فر أكثر من 740 ألفاً من مسلمي الروهينجا في أغسطس 2017، من ميانمار ذات الغالبية البوذية بسبب حملة القمع. وأمام تعرضهم لاضطهاد، لجأ الروهينجا إلى مخيمات مؤقتة في بنجلاديش. وعلى الرغم من أن ميانمار ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة، أعلنت المحكمة أنها مختصة بالتحقيق في الترحيل المزعوم للروهينجا إلى بنجلاديش التي هي دولة طرف فيها. رفضت ميانمار قرار المحكمة الجنائية الدولية واستنكرته. رفعت غامبيا، بتكليف من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، دعوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد ميانمار، الاثنين، بتهمة ارتكاب "أفعال الإبادة الجماعية" ضد أقلية الروهينجا.