أطلقت الإمارات ومصر الخميس برنامج استثمارات مشتركا بقيمة 20 مليار دولار، في وقت تسعى فيه القاهرة لجذب أموال تساعدها على إصلاح الاقتصاد. وجاء الإعلان خلال الزيارة الرسمية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي بدأها الأربعاء الماضي. وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه في تويتر “أطلقت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار”. وأوضح أن الاستثمارات تهدف إلى “تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة”. وقال بيان للرئاسة المصرية، إن “السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شهدا بقصر الوطن في أبوظبي مراسم التوقيع على 3 اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين”. وتم توقيع اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية القابضة لإطلاق منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، بهدف تقديم رؤية مبتكرة جديدة . وتؤسس هذه الخطوة لمفهوم تضافر الجهود بيت الحليفين من خلال تنفيذ استثمارات تحقق عائدا اقتصاديا مربحا للطرفين مع التركيز على المشاريع الاقتصادية التنموية في مختلف القطاعات. وتتسق تلك الخطوة مع إعلان القاهرة عن التدشين الرسمي لصندوق مصر السيادي، والذي ستؤول إليه ملكية العقارات التابعة للوزارات التي سوف تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، في يوليو المقبل. وتمتلك الإمارات خبرات كبيرة في إدارة المنشآت العقارية الضخمة، ومن المتوقع أن تستنسخ مصر تجربتها في هذا المجال الذي يتطلب قدرات تمويلية ضخمة. ونسبت وكالة أنباء الإمارات إلى وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري قوله إن “الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر”. وأكد أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة أمام البلدين للارتقاء بحجم الشراكات القائمة وربما يكون قطاع الصناعة من أبرز القطاعات المرشحة لمزيد من الشراكات. ولفت إلى أن الاستثمارات تشمل القطاع المالي والمصرفي والاتصالات والتكنولوجيا والعقارات والنفط والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتأمين وقطاع الموانئ والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية. وتحتاج القاهرة إلى استثمارات عقارية كبيرة لإعادة تأهيل مقرات الوزارات في وسط القاهرة، بينما تتجه جميع السيولة النقدية إلى المشروعات الكبرى واستكمال بناء عاصمة إدارية و10 مدن ذكية كبرى. ويمنح الاتفاق مع الإمارات دفعة قوية لصندوق مصر السيادي، وتتعزز سيولته النقدية قبل أن تصبح جميع ممتلكاته أصولا عقارية فقط. وقال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار السابق، إن “أهم القطاعات التي تسعى القاهرة لتعزيز استثماراتها وفق رؤيتها 2030 النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والتنمية العقارية والبنية الأساسية”. وأوضح في تصريح لـ”العرب”، أن الاستثمارات الإماراتية لها طبيعة خاصة، حيث تتنوع في مختلف القطاعات التي تتفق مع رؤية مصر، وتنشط مفاصل الاقتصاد وتدفع معدلات نموه للصعود. وكشفت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر يبلغ نحو 7.2 مليار دولار، عبر 1114 شركة، تتوزع على قطاعات الاتصالات والصناعة والزراعة والسياحة والعقارات والتجارة والتكنولوجيا. وتتصدر شركة اتصالات مصر، الشركات الإماراتية بحجم استثمارات يصل إلى نحو 899 مليون دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.3 مليار دولار. ودشنت شركة موانئ دبي العالمية اتفاقا كبيرا مع الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس منذ بدء الترويج للاستثمار في تلك المنطقة قبل أربعة أعوام. ووقعت موانئ دبي اتفاق تعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يقضي بتخصيص 95 كلم مربعا لها من إجمالي مساحة المنطقة الاقتصادية البالغة 460 كلم مربعا. وبموجب الاتفاق تتصدر الإمارات المركز الأول في الاستثمار في تلك المنطقة بعد أن استحوذت على 20.6 بالمئة من مساحة المحور بهدف تنميته. ويتوافق الاتفاق الجديد مع إستراتيجية الإمارات 2050 التي تستهدف تعزيز مساهمة قطاع الصناعة بنحو 50 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي. قالت شركة النويس للاستثمار الإماراتية، إنها تقود تحالفا لتدشين مشروع ضخم للبتروكيماويات في مصر بتكلفة 11 مليار دولار، بمنطقة العين السخنة التي تقع في نطاق محور قناة السويس. ويتوقع أن يتم البدء في أعماله الإنشائية منتصف العام المقبل، على أن يدخل حيز الإنتاج الكامل عام 2024 بطاقة إنتاجية مقدارها 4.5 ملايين طن متري من البولي إيثيلين والبولي برولين. وأوضح أحمد الشامي، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السويس، أن موانئ دبي تقوم بالتسويق للاستثمار في منطقة قناة السويس، بما يساعد على زيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة. وأضاف لـ”العرب” أن مشاركة الإمارات تحقق عوائد مصر، فشركة موانئ دبي ستركز على زيادة الصادرات أيضا وليس الاقتصار على الواردات، وتتعاظم العوائد لجميع الأطراف. وتظهر البيانات أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نما بشكل متصاعد خلال السنوات الخمس الماضية إذ وصل إلى 24.4 مليار دولار، ما يعكس قوة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة. واستدعت القاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية تجارب الإمارات في اجتياز عدة تحديات واجهت اقتصادها، آخرها إدارة وتنمية المناطق الصناعية بهدف الخروج من نفق البيروقراطية العميقة، التي تقوض مفاصل نمو المشروعات رغم المحفزات المتنوعة لجذب الاستثمارات. وأشار مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال تصريح لـ”العرب”، إلى أن النموذج الإماراتي في منطقة الشرق الأوسط متفرد في إدارة المشروعات والمجمعات والمناطق الصناعية، ما يعزز خطط مصر الرامية إلى التوسع في هذه الأنشطة. وقال كريم موسى، رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، لـ”العرب” إنه تم رصد استثمارات بنحو 300 مليون دولار كمرحلة أولى من جانب مجموعته للاستثمار في مرحلة التعليم الأساسي وقبل الجامعي. وساهم استثمار النقل التشاركي الإماراتي في حل جزء من مشكلة نقل الركاب في مصر، عبر شركة كريم قبل أن تستحوذ عليها شركة أوبر الأميركية، وهي المشكلة التي لم تحسم داخل السوق المصرية حتى الآن.