شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات بعد منتصف الليل بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة مطالبين بإلغاء القرار. ووفقا للقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران والشركة الوطنية للمنتجات النفطية، فقد أصبح سعر ليتر البنزين 3 آلاف تومان ( حوالي 36 سنتا) لليتر الواحد بعد ما كان 1000 تومان فقط (حوالي 12 سنتا). ووفقا للقرار، سيكون هناك بنزين مقنن بشكل محدود لأصحاب سيارات الأجرة والسيارات الشخصية بسعر 1500 تومان لليتر الواحد. وتداول مستخدمو مواقع التواصل في إيران العديد من الصور والمقاطع التي تظهر مئات المواطنين في كل من أصفهان والأهواز وأرومية وهم يقفون في طوابير طويلة في المحطات بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات. وتواجه إيران أزمة اقتصادية كبيرة بسبب العقوبات حيث تبحث الحكومة مأزق انخفاض حصة النفط الخام في ميزانية العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس/آذار إلى الصفر. وكان الرئيس الإيراني قد أعلن الثلاثاء الماضي بأنه لا يستطيع إدارة البلاد مع استمرار حظر صادرات النفط واقترح روحاني أنه يتم تعويض العجز في الموازنة والنقص في خزانة الدولة بزيادة الضرائب على الشركات والمواطنين، بالرغم من أن الاحتجاجات والإضرابات تستمر بأشكال مختلفة منذ العام الماضي في أغلب المحافظات الإيرانية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ويقول الإيرانيون إن متوسط دخلهم الذي لا يتجاوز حوالي 200 دولار لا يستطيع تحمل أعباء زيادة أسعار البنزين إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تضاعفت منذ بدء العقوبات. وما زالت بارتفاع مستمر. ويحدد مركز أرباب العمل الإيراني، متوسط راتب الموظفين بـ 220 دولارا شهريا حيث لا يكفي للعيش 8 أيام وهذا ما أجبر العمال أن يبحثوا عن أعمال إضافية ليتمكنوا من تأمين معيشتهم لشهر كامل. وسيخلق ارتفاع أسعار البنزين معضلة جديدة لسيارات الأجرة حيث لا تتناسب مع أجور سائقي التاكسي المنخفضة وسيقومون برفع الأجرة كما حدثت في مرات سابقة، بحسب الخبراء.