شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات منتصف ليل الخميس الجمعة، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين، حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة مطالبين بإلغاء القرار. ووفقاً للقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران والشركة الوطنية للمنتجات النفطية، فقد أصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان (حوالي 36 سنتا) للتر الواحد بعد ما كان 1000 تومان فقط (أي حوالي 12 سنتا). كما سيكون هناك بنزين مقنن بشكل محدود لأصحاب سيارات الأجرة والسيارات الشخصية بسعر 1500 تومان للتر الواحد، بحسب القرار الجديد. وتداول مستخدمو مواقع التواصل في إيران العديد من الصور والمقاطع التي تظهر مئات المواطنين في كل من أصفهان والأهواز وأرومية وهم يقفون في طوابير طويلة في المحطات، بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات. يذكر أن إيران تواجه أزمة اقتصادية كبيرة بسبب العقوبات، حيث تبحث الحكومة مأزق انخفاض حصة النفط الخام في ميزانية العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس/آذار إلى الصفر. وكان الرئيس الإيراني قد أعلن الثلاثاء الماضي بأنه لا يستطيع إدارة البلاد مع استمرار حظر صادرات النفط واقترح روحاني أنه يتم تعويض العجز في الموازنة والنقص في خزانة الدولة بزيادة الضرائب على الشركات والمواطنين، بالرغم من أن الاحتجاجات والإضرابات تستمر بأشكال مختلفة منذ العام الماضي في أغلب المحافظات الإيرانية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. في حين يقول الإيرانيون إن متوسط دخلهم الذي لا يتجاوز حوالي 200 دولار، لا يستطيع تحمل أعباء زيادة أسعار البنزين إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تضاعفت منذ بدء العقوبات. وما زالت بارتفاع مستمر. ويحدد مركز أرباب العمل الإيراني، متوسط راتب الموظفين بـ 220 دولار شهرياً حيث لا يكفي للعيش 8 أيام وهذا ما أجبر العمال أن يبحثوا عن أعمال إضافية ليتمكنوا من تأمين معيشتهم لشهر كامل. ويتوقع أن يخلق ارتفاع أسعار البنزين، معضلة جديدة لسيارات الأجرة، إذ لا يتناسب هذا الارتفاع مع أجور سائقي التاكسي المنخفضة، وسيعمدون بالتالي إلى رفع الأجرة، كما حدث في مرات سابقة، بحسب ما يرى عدة خبراء.