أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدلله المهنا أن ما تم تداوله عن رفض مجلس الشورى للتوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل أثناء مناقشة المجلس للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1433/1434هـ في جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها يوم الاثنين 16/12/1434هـ ونصها " النظر في تطبيق الحد الأدنى لراتب ورثة المتقاعد مهما كان عددهم بحيث لا يقل راتب الفرد عن المرتب المدفوع من قبل الضمان الاجتماعي " قد فهم في غير سياقه, حيث أن توصية الدكتور خالد العقيل تختص بفئة معينة من المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد وهم ورثة المتقاعد المتوفى, ولا تشمل جميع المتقاعدين, الذين هم محل اهتمام وعناية مجلس الشورى, إذ سبق أن أصدر العام الماضي قراراً بالموافقة على " رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى 4 آلاف ريال " بناء على توصية من أحد أعضاء المجلس قدمها على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431هـ. وأكد أن قرارات مجلس الشورى هدفها في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن, مبيناً أن المجلس لا يمكن أن يرفض أي توصية تقدم بها أحد أعضاء المجلس هدفها صالح المواطن وتحقيق مستوى معيشي أفضل له أو لأفراد أسرته . وأشار الدكتور المهنا إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بررت للمجلس رفضها لتوصية الدكتور خالد العقيل بأن نظام التقاعد يتعامل مع المتقاعد في المقام الأول, وبعد وفاته يتم تقسيم معاشه على المستفيدين من ورثته على ألا يقل هذا المعاش عن الحد الأدنى للراتب التقاعدي, أو عن 50% من معاش التقاعد أيهما أكبر . وقال " إن نظام التقاعد مبني على التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين وهو نظام ممول جزئياً, وبالتالي ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع بحيث يكون هناك توازن بينهما، وعدالة بين المشتركين فلا يمكن منح متقاعد أو مستفيد منافع على حساب متقاعد آخر، أو منح منافع --- أكثر