شاركت مصر ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) 2019 في نسخته الثامنة عشر التي أقيمت مؤخرًا بأبوظبى ولمدة خمسة أيام بحضور 800 وزير ومسئولًا صناعيًا كبيرًا من 170 دولة حيث ناقش المؤتمر على مدار 21 جلسة تم عقدها المبادئ وسياسات المنظمة خلال السنوات المقبلة وتحديات التنمية الصناعية في العالم.ويأتي عقد هذا المؤتمر في ضوء الاهتمام المتزايد بأهمية التنمية الصناعية عالميًا وما تمثله في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتسليط الضوء على الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة واهمية التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة والمستدامة. وقال المهندس احمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة وممثل الوزارة في هذا الحدث إن المؤتمر استعرض مساهمة منظمة اليونيدو في تعزيز التنمية الصناعية من الناحية البيئية والاجتماعية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الابتكار وتقوية الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، لافتًا الى انه تم اعداد العديد من الدراسات في تخطيط وتصميم وتشغيل وإدارة المجمعات الصناعية المتخصصة والمجمعات الصديقة للبيئة حول العالم وأوضح أنه تم تنظيم عدد من المؤتمرت وورش العمل بحضور ممثلي الحكومات المختلفة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم لتطوير مفهموم المجمعات الصناعية مما ادي إلى تطوير عدد من المجمعات الصناعية لدى أكثر من 30 دولة.وأشار طه إلى أنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن إطلاق النسخة المحدثة لوثيقة الارشادات الدولية الخاصة بإنشاء المجمعات الصناعية المستدامة وهي أداة عملية يمكن استخدامها بجميع مراحل إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية المختلفة وتضم 9 أقسام مختلفة تفيد السياسات التنظيمية والمطورين ومقدمي الخدمات لتسهيل القرارت الخاصة بالاستثمارات والتشغيل للمجمعات الصناعية.ولفت إلى أنه تم اعداد الوثيقة من خلال الاستعانة بالخبراء والأكاديميين وشركاء منظمة اليونيدو وذلك بناءً على المعرفة المكتسبة من خلال الزيارات الميدانية ومن الدراسات الخاصة بكل بلد لإثراء محتويات الوثيقة وضمان دقتها وتناسقها، كما وضعت المبادئ التوجيهية أيضا لتشمل المؤشرات الرئيسية والفرعية التي تقيس الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمنطقة الصناعية.واستعرض طه خلال كلمته في الجلسة الخاصة بالمجمعات الصناعية المستدامة والتنمية الصناعية الصديقة للبيئة في المناطق الحضرية، رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 الخاصة بالتنمية الصناعية والتي ترتكز علي محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناطق الصناعية وتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعات المصرية بالإضافة إلي تبني الوزارة لبرنامج تعميق المكون المحلي في المنتجات المصرية بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالميوأشار ايضًا الى التطورات التى حدثت فى القطاع الصناعي المصري وخاصة في المبادرات التي تم اتخاذها في إدخال أحدث أنظمة التشغيل الآلي والتحول الرقمي بما يتناسب مع احتياجات الصناعة المصرية في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز العالمية خلال شهر أكتوبر العام الماضي والتي تهدف إلي توفير الخدمات الرقمية في مجال إدارة الموارد وترشيدها وإدارة المناطق الصناعية طبقًا لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.كما اكد مساعد وزير التجارة والصناعة على أن المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل مشيرًا إلي أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا 13 مجمعا صناعيا جديدا للمساهمة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الانتاجية ، تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية وربطها بسلاسل القيمة المضافة محليًا ودوليًا وزيادة مهارات و كفاءة القوى العاملة الصناعية المصرية من خلال شراكات محلية ودولية وفقًا للمعايير الدولية مثل البرنامج الوطني لتنمية المهارات والتدريب على التأهيل والتشغيل بالإضافة إلي تعزيز أهداف المسئولية المجتمعية وتنفيذ مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتقليل آثار التغيرات المناخية إلي جانب تحقيق تنمية صناعية شاملة.ونوه طه إلى أهمية انضمام مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع لمنظمة اليونيدو (PCP) والذي يتناول سبل النهوض بالصناعة المصرية ومنهج التنمية الشاملة والمستدامة وخاصة تحسين الاداء والمردود الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمناطق والمجمعات الصناعية، وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة والتجمعات الصناعية، إضافة إلى الموضوعات الخاصة بتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والتكامل مع أفريقيا.