عمون - قال نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة منير دية، ان مبيعات القطاع خلال العام الحالي تراجعت بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع العام الماضي الذي شهد كذلك انخفاضا مماثلا عما كان بالاعوام التي السابقة.وقال دية اليوم الجمعة، ان قطاع الالبسة والاحذية تأثر بالصعوبات الاقتصادية التي يعيشها الاردن مترافقة مع تحديات كثيرة تخص القطاع ما زالت دون حلول بمقدمتها ارتفاع الرسوم الجمركية وكلف التشغيل.واشار الى ان مستوردات الاردن من الالبسة والاحذية سارت خلال الاعوام الاخيرة بمنحى تراجعي حيث بلغت خلال الاشهر العشرة من العام الحالي 150 مليون دينار مقارنة مع 160 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي و185 مليون دينار خلال عام 2017.واوضح ان مستوردات الاردن من الالبسة والاحذية باتت في الحد الادنى من احتياجات السوق المحلية جراء تراجع المبيعات والخسائر التي تكبدها المستودوين والتجار اضافة لتقلص النشاط التجاري بفعل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين الذي ظهر جليا خلال مواسم الاعياد وعودة المدارس.وطالب رئيس النقابة بتخفيض الرسوم الجمركية على الالبسة والاحذية والتدخل لانقاذ القطاع الذي يشغل 52 الف اردني ومساعدته على الاستمرار والتوسع في استثماراته، مؤكدا وجود حذر عند التجار بخصوص الاستمرار في نشاطهم التجاري.ولفت الى ان مجلس النقابة بذل جهودا كبيرة للتخفيف من الصعوبات التي تواجه قطاع الالبسة والاحذية منها الاعفاء من الغرامات المفروضة على البيانات الجمركية المفتوحة وتعديل قانوني الجمارك والمواصفات والمقاييس وتنظيم البيع الالكتروني والقوائم الاسترشادية الخاصة باسعار التخمين الجمركي للبضائع الصينية.واشار الى اصدار قرار من ضريبة الدخل والمبيعات يقضي بعمل فاتورة مبيعات اجمالية يومية واحدة فيما يتعلق بنظام الفوترة وتعديل التعليمات الخاصة بالبضائع باهظة الرسوم واعفاء اصحاب العمل من التسجيل بالضمان الاجتماعي باثر رجعي بالاضافة الى الجهود التي بذلك بخصوص تعويضات تجار وسط عمان عن الخسائر التي لحقت بهم جراء السيول والفياضانات.ولفت دية الى ان النقابة ستواصل العمل لايجاد حلول لاهم التحديات التي تواجه القطاع وانجازها بالفترة المقبلة وبخاصة قانون المالكين والمستاجرين وتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ووضع نظام خاص للتنزيلات واوقات العمل والحد من عشوائية التراخيص والبيانات الجمركية التي ما زالت عالقة وصندوق للتكافل الاجتماعي.وجدد دية مطالبة النقابة المستمرة بضرورة إعفاء ملابس الاطفال واحذيتهم من الرسوم الجمركية والضرائب كونها تعتبر من الاساسيات والضروريات للأسرة الاردنية ما يتطلب من الحكومة جعلها على قمة الاولويات وبخاصة في ظل عدم وجود صناعة ملابس واحذية اردنية بالمطلق قد تتأثر بهذا القرار.واشار الى ان ملابس الاطفال واحذيتهم المستوردة للسوق المحلية تدفع رسما جمركيا 20 بالمئة و5 بالمئة بدل خدمات و16 بالمئة ضريبة مبيعات بالإضافة الى ضريبة الدخل.يشار الى ان غالبية مستوردات الاردن من الالبسة تأتي من تركيا والصين الى جانب بعض الدول العربية والاجنبية والاسيوية، فيما يضم قطاع الالبسة والاحذية بعموم المملكة 11 الفا و800 تاجر.بترا