Follow @aitnews غيّر موقع يوتيوبقاعدة رئيسية لمنشئي المحتوى تبدو ظاهريًا أنها موجهة لحماية الأطفال، لكن هذا القرار أصابهم بالارتباك بشأن كيفية تطبيقه. فبدءًا من العام المقبل، سيتعين على جميع منشئي المحتوى على يوتيوب وضع علامة اختيار في مربع عند تحميلهم مقطع فيديو، وبوضع الإشارة، فإنهم يحددون بدقة ما إذا كان الفيديو موجهًا للأطفال أم لا. وسيكون على منشئي المحتوى أيضًا تصنيف كل مقاطع الفيديو التي حُمِّلت سابقًا، وحتى قنواتهم كاملةً بالطريقة ذاتها. وبذلك، فإن اختار منشئو المحتوى أن محتواه للأطفال فهذا يعني أن الجمهور الأساسي هو الأطفال، أو أن يختار أن المحتوى موجه للأطفال، ولكن الأطفال هو الجمهور الثانوي. وفي وقت سابق من العام الحالي، وافق يوتيوب على دفع مبلغ 200 مليون دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية FTC لتسوية التحقيق. وتحاول FTC تحديد ما إذا كان الموقع قد انتهك قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت COPPA. فبموجب COPPA، لا يمكن للمواقع جمع معلومات عن الأطفال دون موافقة والديهم، أو على الأقل دون توفير وسيلة للوالدين للتحكم فيما يُجمع من معلومات. ويحتوي يوتيوب على قائمة واسعة من خصائص مقطع الفيديو “الموجه للأطفال”، بما في ذلك “أنه يشمل الشخصيات، أو المشاهير، أو الألعاب التي تروق للأطفال، بما في ذلك الشخصيات المتحركة، أو شخصيات الرسوم المتحركة”، وتشمل أيضًا: “الأنشطة التي تجذب الأطفال”. أما الصعوبة في تطبيق القرار، فهي تشمل أن منشئي المحتوى سيُحرمون – في حال اختاروا أن المحتوى موجه للأطفال – من قسم التعليقات، أو بطاقات المعلومات، أو الإعلانات المخصصة، إلى جانب أشياء أخرى يعتمد عليها كثير من صناع الفيديو. ومن المحتمل أن يُحرم منشؤها من الكثير من الأرباح، فبحسب شركة TubeFilter، فإن عدم وجود إعلانات مخصصة يمكن أن يخفض العائد بنسبة تصل إلى 90% لكل مقطع فيديو.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: يوتيوب ليست ملزمة باستضافة فيديوهات أي شخص نوفمبر 11, 2019 يوتيوب يطلق تصميمًا جديدًا مع العديد من المزايا المنتظرة نوفمبر 8, 2019 لست في مأمن من إعلانات جوجل للتسوق.. حتى على يوتيوب! نوفمبر 7, 2019 ولكن ماذا سيحدث إن لم يحدد منشئو المحتوى الفئة المستهدفة بالمقطع. حسب القرار الجديد، سوف يُقاضى منشئو المحتوى من قِبل لجنة التجارة الفيدرالية مباشرةً. مع الإشارة إلى أن هذا القرار أصاب منشئي المحتوى الذي يحملون مقاطع فيديو يشاهدها الأطفال، ولكنها ليست موجهة لهم؛ بالارتباك. هذا؛ وسوف يبدأ تطبيق القرار الجديد اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2020.