كشف تقرير حديث لمحققون أمميون عن فضيحة جديدة لقطر واستخدامها لقعوبة السجن المفرط تجاه جرائم بسيطة مثل الزنا وعدم الوفاء بالديون أو الحمل خارج الزواج أو السحر والشعوذة.وتقول إلينا ستاينرت الخبيرة بمجال حقوق الإنسان إن "مجموعة العمل تشعر بقلق بالغ تجاه نطاق الأعمال غير العنيفة التي يتم تجريمها"، موضحة أن الاعتقال يجب أن يكون إجراء استثنائية، وفقا لوكالة "فرانس برس".وبحسب الوكالة فإن الخبراء توصلوا لتلك النتيجة خلال مهمة استغرقت 10 أيام داخل الإمارة تمكنوا من خلالها إلى التوصل لنحو 12 مركز للاحتجاز سواء في أقسام الشرطة وغيره من الأماكن التي يحتجز فيها القصر والمراهقين، حيث التقى الخبراء أكثر من 200 من المحتجزين.وذكر الخبراء أن التهم الموجهة للمعتقلين تشمل الهروب من صاحب عمل وعدم إطاعة الوالدين وتناول الكحول وتعاطي المخدرات والشعوذة وممارسة الجنس خارج إطار الزواج، موضحين أنهم لم يتمكنوا من تحديد عدد نزلاء السجون في قطر.وتشير الوكالة إلى منع الخبراء من زياة سجن أمن الدولة، كما أنهم تلقوا تقارير عن مصادرة أصحاب العمل لجوازات سفر العمال الأجانب واتهامهم بالهروب بالتالي يتم اعتقالهم بحجة التحقيق.ودعا التقرير إلى إعادة النظر في عدد من الإجراءات التي ترقى إلى حد الاعتقال التعسفي، بينها اعتقال المتهمين في قضايا مالية مثل الشيكات بدون رصيد.وشدد التقرير على أن هناك حاجة ملحة لنقلة نوعية في قطر لضمان حقوق جميع الأفراد في الحرية الشخصية وحمايتهم من الاعتقال التعسفي.ومن المقرر أن يقدم الخبراء الحقوقيون تقريرهم النهائي حول الزيارة إلى مجلس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2020.