أوصت لجنة برلمانية بالموافقة على اقتراح نيابي بإنشاء مرصد وطني يتولى مهمة رصد تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وأعرب الاتحاد البحريني للمعاقين عن تأييده للمقترح، إلا أنه دعا إلى أن يتبع جهة رقابية بدلاً من جهة تنفيذية، وأن يتم رصد موازنة كافية له لأداء مهامه.وقالت الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم إنها تتفق تمامًا مع أهمية إنشاء المرصد الوطني الذي كان مركز اهتمام الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة منذ سنوات، إلا أنها «لا تؤيد أن يكون تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لأن ذلك سيحدّ من فعاليته».ودعت جمعية الرحمة لرعاية المعاقين إلى تشكيل مجلس أو سلطة مكوّنة من ممثلي جميع الأطراف المعنية بحقوق ذوي الإعاقة من وزارات خدمية ومؤسسات رسمية، تعمل تحت مظلة سلطة عُليا مثل مجلس الوزراء، وذلك بالإضافة إلى المرصد.وتقدّم بالاقتراح كل من فوزية زينل، بدر الدوسري، محمد بوحمود، فاطمة القطري، عبدالله الذوادي.وجاء في مذكرته الإيضاحية أن فكرته جاءت على غرار مشروع «المرصد الوطني لسوق العمل» الذي يسعى لتأسيس آلية عمل وطنية جديدة لجمع وتحليل بيانات سوق العمل بصورة جامعة وشاملة، ومن ثم إعادة توفيرها لجميع المؤسسات.وأشارت المذكرة إلى ضرورة وجود مرصد وطني يتولى تقديم جميع المعلومات والبيانات التي تمكن الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية من التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى، وبما يسمح بمساهمة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني الممثلة لها في المشاركة بهذا المرصد.كما أشارت إلى أن فكرة المرصد الوطني ستسهم في في توفير نظام معلوماتي يتعلق برصد تنفيذ حقوق فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الجانب الحقوقي الذي تميزت به مملكة البحرين على الصعد كافة، لا سيما على صعيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.من جانبها، اعتبرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الهدف الجوهري من المقترح متحقق على أرض الواقع.وأشارت في هذا الصدد إلى أن المادة (16) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة نصّت على إنشاء اللجنة العُليا للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي لا تقلّ درجتهم عن درجة (مدير إدارة) وممثلين عن القطاع الأهلي، على أن يصدر قرار التشكيل من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.وأضافت الوزارة «من أهم اختصاصات هذه اللجنة وضع كافة الإجراءات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ الالتزام حيال هذه الفئة العزيزة، ومنها ضمان متابعة كافة أوجه تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تجسّدت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخطة التنفيذية لها، بما يغطي كافة بنود الاتفاقية في خمسة محاور رئيسة تمثل أهمّ التحديات والرؤى المستقبلية لواقع واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، وصولاً لإطلاق التقرير الوطني لرصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن آليات الاستعراض الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة».