قال معهد التمويل الدولي اليوم الجمعة إن الدين العالمي يتجه صوب اختتام 2019 عند مستوى قياسي مرتفع يزيد عن 255 تريليون دولار، ما يعادل نحو 32 ألفا و500 دولار لكل فرد من سكان العالم البالغ تعدداهم 7.7 مليار شخص. ويزيد الرقم أيضا عن ثلاثة أمثال الناتج الاقتصادي السنوي للعالم، ويأتي مدفوعا بارتفاع قدره 7.5 تريليون دولار في النصف الأول من العام الذي لم يُظهر مؤشرات على التباطؤ. وتنبع نحو 60 بالمئة من تلك القفزة من الولايات المتحدة والصين. ومن المقرر أن تتجاوز الديون الحكومية وحدها 70 تريليون دولار هذا العام، وكذلك إجمالي الدين (للحكومات والشركات والقطاع المالي) لدول الأسواق الناشئة. وقال معهد التمويل في تقرير "في ضوء مؤشرات محدودة على تباطؤ وتيرة جمع الدين، نُقدر أن الدين العالمي سيتجاوز 255 تريليون دولار هذا العام". وفي أنحاء القطاعات، شهد الدين الحكومي أكبر زيادة في النصف الأول من العام، ليرتفع 1.5 نقطة مئوية وتلته الشركات غير المالية بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة. علاوة على ذلك، وفي ضوء أن الشركات المملوكة للحكومات تشكل حاليا ما يزيد عن نصف ديون الشركات غير المالية في الأسواق الناشئة، فإن الاقتراض المرتبط بالدول هو المحرك المنفرد الأكثر أهمية للدين العالمي على مدى السنوات العشر الفائتة. ووفق حسابات أجرتها تحليلات منفصلة صادرة عن بنك أوف أمريكا ميريل لينش اليوم الجمعة فإنه منذ انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز، اقترضت الحكومات 30 تريليون دولار، وحصلت الشركات على 25 تريليون دولار، واقترضت الأسر تسعة تريليونات دولار، وحصلت البنوك على تريليوني دولار. كما أفادت بيانات معهد التمويل الدولي، التي تستند إلى أرقام بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي وكذلك أرقام المعهد الخاصة، أن حجم الدين خارج القطاع المالي يتجاوز حاليا 240 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم البالغ 190 تريليون دولار. وارتفعت أسواق السندات العالمية من 87 تريليون دولار في 2009 إلى ما يزيد عن 115 تريليون دولار. وتشكل السندات الحكومية حاليا ما يصل إلى 47 بالمئة من السوق مقارنة مع 40 بالمئة في 2009. وانخفضت سندات البنوك إلى ما يقل عن 40 بالمئة من مستوى يزيد عن 50 بالمئة في 2009.