فرضت السلطات الإيرانية، أمس الجمعة، قيوداً على الحصص الشهرية لمبيعات الوقود المدعوم حسب استهلاك كل سيارة، ورفعت أسعار الوقود ما أدى إلى اندلاع احتجاجات ضد رفع الأسعار. وشهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين؛ حيث اصطفت طوابير السيارات التي رفض أصحابها تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة، مطالبين بإلغاء القرار. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران والشركة الوطنية للمنتجات النفطية، أن سعر لتر البنزين أصبح 3 آلاف تومان (حوالي 36 سنتاً) للتر الواحد، بعد ما كان 1000 تومان فقط (أي حوالي 12 سنتاً).كما سيكون هناك بنزين مقنن بشكل محدود لأصحاب سيارات الأجرة والسيارات الشخصية بسعر 1500 تومان للتر الواحد، بحسب القرار الجديد. وأضافت الوكالة أنه في حال تجاوز الحصة المقررة (60 لتراً شهرياً لكل مركبة)، فإن سعر لتر البنزين سيتضاعف ثلاث مرات، كما سترتفع أسعار الغاز بعد تجاوز الكمية المدعومة من 10 آلاف تومان إلى 3 آلاف تومان. وتداول مستخدمو مواقع التواصل في إيران العديد من الصور والمقاطع التي تظهر مئات الأشخاص في كل من أصفهان والأهواز وأرومية وهم يقفون في طوابير طويلة في المحطات، بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات. غير أن مسؤولاً في وزارة الداخلية الإيرانية نفى ما تردد من تقارير عن حدوث مظاهرات أو أعمال شغب وحرائق في محطات الوقود ببعض المدن، بعد قرار رفع أسعار الوقود. وقال المسؤول لوكالة أنباء الطلبة (إسنا) بأن «الأخبار في الفضاء السيبراني حول حرق محطات الوقود في أصفهان وشرق أذربيجان وخوزستان ومناطق أخرى من البلاد غير صحيحة. ويتم نشر هذا الخبر من قبل بعض الحسابات الأجنبية على «تويتر» والفضاء الإلكتروني. والهدف من ذلك هو استفزاز الناس وزعزعة أجواء البلاد». يذكر أن إيران تواجه أزمة اقتصادية كبيرة بسبب العقوبات؛ حيث تبحث الحكومة مأزق انخفاض حصة النفط الخام في ميزانية العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس/آذار إلى الصفر. وكان الرئيس الإيراني قد أعلن الثلاثاء الماضي بأنه لا يستطيع إدارة البلاد مع استمرار حظر صادرات النفط، واقترح أنه يتم تعويض العجز في الموازنة والنقص في خزانة الدولة بزيادة الضرائب على الشركات والمواطنين، بالرغم من أن الاحتجاجات والإضرابات تستمر بأشكال مختلفة منذ العام الماضي في أغلب المحافظات الإيرانية؛ بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ويقول الإيرانيون، إن متوسط دخلهم الذي لا يتجاوز 200 دولار، لا يستطيع تحمل أعباء زيادة أسعار البنزين إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتصاعدة. وأكد مركز أرباب العمل الإيراني، أن متوسط راتب الموظفين (220 دولاراً شهرياً) لا يكفي للعيش 8 أيام.(وكالات)