توعدت وزارة الصحة المستشفيات الحكومية والخاصة بأقصى العقوبات في حالة عدم تنفيذ التوجيهات والتعليمات التي تنص على إلزامها باستقبال كل الحالات الطارئة وإبلاغ الجهات الأمنية والصحية والمختصة في حال معاينة الممارس الصحي لأي مريض مشتبه في إصابته جنائيا أو إصابته بمرض معد. وشددت الوزارة في تعميم على أن العقوبات ستطال المخالفين طبقا للمادة 8 من نظام مزاولة المهن الصحية والتي نصت على أنه يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضا أو جريحا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية. وشددت على كافة الجهات أهمية التقيد التام بقبول الحالات الطارئة أو المهددة لحياة المريض أو أحد أعضاء الجسم أو وظائفه إثر حادثة أو عارض صحي طارئ مع ضرورة إجراء المعالجة والتدخلات الطبية اللازمة وفق الممارسات المهنية المتبعة والمعتبرة سعيا لاستقرار الحالة أو زوال الوضع الطارئ. وعرفت الوزارة الحالة الصحية الطارئة بأنها المهددة لحياة المريض، أو أحد أعضاء الجسم أو وظائفه إثر وقوع حادثة أو عارض صحي طارئ، أو تفاقم وضع صحي مزمن، ويستدعي التدخل الطبي السريع، ويشمل ذلك التعامل مع الحالات النفسية الطارئة، وحالات العنف الأسري والإيذاء. كما عرفت الحالات المهددة للصحة العامة بأنها تستدعي التدخل السريع وتطبيق إجراءات وقائية محددة كالعزل وحصر المخالطين وفحصهم، وتشمل الدرن (السل)، الجذام، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وغيرها مما تصدر تحديثات قوائمه من وكالة الوزارة للصحة العامة. وحثت الصحة كافة أقسام الطوارئ ووفق المعايير المعتمدة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية على التقيد بإجراء الفرز التنفسي والفرز العام من قبل ممارسين صحيين مدربين ويكون ذلك قبل إجراءات التسجيل، وأن يتم التعامل الفوري مع هذه الحالات الطارئة أو المهددة للصحة العامة أولا وإرجاء أي إجراء إداري إلى ما بعد التعامل معها ووفق الأنظمة.