واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية. وحتى أمس تمكنت قوات إنفاذ القانون بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات من إزالة 2594 حالة تعد منها 892 حالة تعد على أراض زراعية بمساحات وصلت إلى 90 ألف فدان منها 81 ألف فدان بالمنيا التي تعمل قوات إنفاذ القانون فيها بشكل مستمر لاسترداد المساحات المتعدى عليها والتى لم تثبت جدية في التقنين. وفى التعديات على أراضى البناء تم إزالة 1702 حالة تعد بمساحات وصلت إلى 19 مليونا و360 ألف متر مربع منها نحو 18 مليون و920 متر مربع بالقاهرة وحدها تم استرداد المساحة الأكبر منها في منطقة القطامية. وتواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها في إطار الضوابط التي حددتها اللجنة العليا وفي مقدمتها الحالات الست التى تستهدفها موجة الإزالة والتى تخص من لم يتقدموا بطلبات تقنين أو غير الجادين في التقنين أو من لم تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين. وشددت اللجنة على الاستمرار في موجات الإزالة دون توقف وتطبيق القانون على الجميع واسترداد حق الشعب في كل المحافظات والمدن والقرى مع الالتزام التام بالقانون. وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى، أن عمليات إزالة التعديات تشمل جميع المحافظات وأن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية للتأكد من الالتزام بضوابط الإزالة وكذلك تحقيق المستهدف وأكد التقرير التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظات لتنفيذ موجة الإزالة والتصدي بحسم لظاهرة التعدى على أملاك الدولة، ولم يتم رصد أي حالات خروج عن القانون خلال تنفيذ أعمال الموجة، وأشار التقرير كذلك إلى تعاون جميع جهات الدولة في تنفيذ الموجة واسترداد الأراضي المتعدى عليها وتسليمها إلى المحافظات لوضع خطط تأمينها من عودة التعدي مرة أخرى.