تشهد مصر مع بداية العام الجديد 2020، ثاني تطبيق لآلية التسعير التلقائي الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك بعد إعلان الحكومة تحرير أسعار أغلب المنتجات في يوليو الماضي، وما أعقبه من خفض للأسعار مطلع أكتوبر الماضي في أول تطبيق للآلية، وذلك بمعدل 25 قرشا لكل لتر في جميع المنتجات.وفيما يلي يحلل "صدى البلد"، سوق البنزين:ومع انتهاء منتصف المدة التي جري فيها تطبيق أسعار المراجعة الأولى، وهي مدة 45 يوما منذ مطلع أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر، والتي ينتظر المصريون مثلها حتى يناير 2020 كي يتم احتساب جميع العوامل المؤثرة في قرار المراجعة الثاني، وهي سعر برميل النفط، وسعر صرف الدولار محليا، وحجم الإنتاج المحلي، وحجم الاستهلاك أيضا، فإن هناك بعض المؤشرات الإيجابية والجيدة التي ظهرت خلال الفترة المنقضية.وبناءً على القراءة الرقمية لتلك العوامل التي رصدها "صدى البلد"، فإنها تشير إلى احتمالية تكرار عملية الخفض في الأسعار مجددا، وهو ما يأمل فيه المصريون لما له من مردود على جميع الأصعدة، وإليكم تفاصيل الأرقام المتعلقة بهذه العوامل: أول أكتوبر، كان سعر برميل النفط 53.59 دولار، وذلك لعقود الفروقات السعرية للنفط الخام (WTI )، وكان أقل سعر خلال الثلاثة أشهر الأولى من الموازنة 52.06 دولار وأعلى سعر 61.65 دولار للبرميل، وفي تلك الفترة كان الدولار في أول يوليو يسجل 16.5858 شراء و16.6858 بيع، وفي نهاية سبتمبر "الربع الأول" سجل 16.2200 شراء 16.3200 بيع.ومنذ أول أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر "نصف الربع الثاني"، تراجع الدولار مجددا من 16.2200 شراء 16.3200 بيع، إلى 16.0728 شراء 16.1728 بيع، بمعدل 14 قرشا لكل دولار، وفي ذات الفترة كان سعر برميل النفط في بدايتها 53.59 دولار، وذلك لعقود الفروقات السعرية للنفط الخام (WTI)، وكان أقل سعر هو 51.92 دولار، واليوم يسجل 57.76 دولار للبرميل، إلا أن سعر البرميل لم يتخط حاجز الـ60 دولارا، وذلك وفقا للرسومات البيانية لموقع "تريدينج فيو" المتخصص في شئون النفط.وحال استمر معدل انخفاض الدولار مجددا على نفس المنوال حتى نهاية العام، مع ثبات سعر برميل النفط عند هذا المستوى أو انخفاضه مجددا، وبحساب أيضا معدلات الاستهلاك المحلية وعدم صعودها نتيجة آخر خفض لاسعار البنزين في مصر مطلع أكتوبر الماضي، فإن ذلك سيؤدي إلى خفض جديد بسعر البنزين في مصر، خلال التطبيق الثاني للتسعير التلقائي للمنتجات، ولكن ذلك سيتوقف على ما تشهده الـ 45 يوما المقبلة التي ستكون حاسمة بالطبع في اتخاذ القرار.وقدرت وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2019 /2020 متوسط سعر البرميل عند 68 دولارًا، ونشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي، بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة، ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر الماضي هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية، والذي شهد تراجع الأسعار بنسبة 0.25 قرش لكل لتر.وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.يذكر أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حاليًا هي كالتالي: السولار وبنزين 80 بسعر 650 قرشًا/لتر، وبنزين 92 بسعر 775 قرشا/لتر، أما بنزين 95 فيصل سعره إلى 875 قرشا/لتر.