أكد فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن قصر خدمات الدعم النقدي على طفلين فقط، وحرمان الطفل الثالث يسمح للحكومة بإضافة أسر جديدة، هي في أمس الحاجة إلى الدعم، لأنه من غير العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة من دعم مضاعف وتحرم أسر أخرى من الدعم كلية.وأوضح، في بيان له اليوم، أن الهدف من ذلك هو الحث على تخفيض معدلات الإنجاب؛ ما يؤدي بدوره إلى مكافحة الزيادة السكانية، وهو منهاج اتبعته دول أشهرها الصين منذ عام 1978 وحتى عام 2015 وتتمثل في حرمان الطفل الثاني من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة من خدمات تعليمية وصحية فضلا عن حرمانه من حقوق المواطنة مثل حرمانه في الحق في الانتخاب، إلا أن تطبيق التجربة بمصر يستلزم أخذ الإجراءات الاحتياطية التي تمنع الآثار السلبية للقرار مثل حدوث الخلل في النوع الاجتماعي وزيادة أعداد كبار السن مقابل نقص الطاقة الإنتاجية الشابة.وأشار النائب إلى ضرورة البحث عن حلول تضمن حقوق الطفل الثالث الموجود بالفعل حاليًا، مثل أن تكون إستراتيجية مستقبلية أي يتم تطبيقها خلال خمس سنوات من الآن، مع وضع خطط لتجنب الآثار السلبية التي قد تنتج عنها لوجود تخوفات من ارتفاع نسب الفقر وزيادة التسرب من التعليم، بالإضافة إلى عدم تسجيل المواليد بالتالي تكون قواعد البيانات غير دقيقة.وأضاف النائب أنه في ظل الزيادة السنوية في عدد السكان والتي تتخطى 2.5 مليون نسمة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطن، موضحًا أهمية التأكيد على مفاهيم تنظيم الأسرة وهو ما يسهم في تحقيق أكبر استفادة من برامج الحماية الاجتماعية والسعي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة يستفيد منها المواطنين، وذلك مع التراجع في معدلات النمو السكاني، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي سوف يسهم ذلك في رفع مستوى معيشة المواطن المصري ورفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي.