قال نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة الشركات السياحية، إن تطبيق قرار زيادة رسوم المغادرة في كافة المطارات المصرية عدا مطار القاهرة، بواقع ٢٥ دولارا، لن تمثل عائقا أمام الطيران المنتظم الذي يسير رحلاته بشكل مستمر خاصة من مطار القاهرة، ودائما ما تشهد أسعار الطيران المنتظم تغير مستمر بحسب الدرجات المختلفة، ونسب الامتلاء، لذا فلن يشعر بها الراكب، بينما ستمثل عبء لمنظمي الرحلات الجالبة بالطيران الشارتر السياحي الذي ينقل أعدادا كبيرة للمدن السياحية المصرية مثل الغردقة، شرم الشيخ، مرسى علم، والأقصر وأسوان.وطالب عياد في تصريحات خاصة، وزارة الطيران المدني بدعم قطاع السياحة من خلال الاكتفاء برسم الـ ٢ دولار المطبقة في كل المطارات المصرية نظير الخدمات الأمنية دون إضافة ٥ دولارات أخرى على الرحلات الداخلية والتي يستخدمها السائحين بكثرة، علما بأن المغادرة الداخلية من مطار شرم الشيخ تطبق عليها ٤ دولارات خدمات أمنية بجانب الخمس دولارات الجديدة، ما يعد عائقا أمام تحرك السائحين داخل مصر.وتابع عياد أن مصر بدأت تشهد زيادة في الحركة السياحية، ما سوف ينعكس على خزينة الدولة ككل، غير أن بعض القرارات تعرقل استمرار تلك الانتعاشة ما قد يأتي بنتيجة عكسية، لافتا إلى أن هناك شركتي طيران من كبريات شركات الشارتر السياحي، تتفاوضان حاليا لتسيير رحلات مباشرة شارتر من لندن إلى شرم الشيخ، بجانب الخطوط العاملة حاليا، ما يستدعي دعم تلك التحركات لتحقيق عوائد تفوق عوائد الرسوم المقررة التي قد تشجع منظم الرحلات على إعادة التفكير في البرامج، مشددا على التطور الرهيب الذي شهدته المطارات المصرية وحالة التأهب المستمرة للتعامل مع أية طوارئ والتي نالت إعجاب العالم.كانت وزارة الطيران المدني ، بدأت أمس العمل بالقرار رقم 221 لسنة 2019، بفرض رسوم على الركاب المغادرين مقابل الخدمات التي تؤدى لهم في المطارات المصرية، والذي تم الإعلان عنه مسبقًا منذ عدة أشهر، وهو يخص المطارات الداخلية فقط، ولا يطبق على مطار القاهرة، حيث أن القرار مطبق بالفعل في المطار منذ عام 2014.وتبلغ زيادة رسوم المغادرة الجديدة تبلغ 5 دولارات أمريكية، عن القيمة التي يتم تحصيلها حاليًا، ليصل الإجمالي إلى 25 دولارًا أمريكيًا عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر، مقابل الخدمات التي تؤدى له، و5 دولارات عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية، بالإضافة إلى 2 دولار عن كل راكب بكل المطارات المصرية، و 4 دولارات في مطار شرم الشيخ الدولي، نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية.