كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار»، انطلاق الخطة التدريبية الجديدة للعام 2020، وذلك عبر برنامجها الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين 2020 في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.وبالمناسبة، قال عضو مجلس الإدارة ممثل مملكة البحرين سامي محمد شريف زينل إن المركز مستمر في القيام بدوره في رفد القطاع التجاري بمحكمين مؤهلين للفصل في النزاعات تحت مظلة التحكيم كوسيلة مساندة للقضاء الوطني.وأضاف «يسهم البرنامج في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها، وإعطائها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن لخريج البرنامج ممارسة دور المحكم بل واعتماده في قوائم المركز، ويتم تعميم اسمه إلى وزارة العدل والغرفة التجارية لإمكانية الاستعانة به في أي نزاع تجاري، علماً بأن جميع المشاركين من جميع القطاعات والتخصصات دون استثناء يمكنهم القيام بدور المحكم بعد إعدادهم وتأهيلهم بالشكل المطلوب». وتابع «يحتوي البرنامج على ست مراحل رئيسية تنفذ بالتعاون مع مختلف الجهات العدلية والحكومية بدول مجلس التعاون، حيث تنفذ في مملكة البحرين بدعم من هيئة صندوق العمل (تمكين)، دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وفي سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية.