نقابة الأطباء حول أزمة التكليف الجديدة:- الصحة لم ترد علينا بشأن أزمة التكليف- دعوى قضائية عاجلة ضد وزارة الصحة لوقف التنفيذ- تصعيد المطالب لأعلى المستوياتأعلنت النقابة العامة للأطباء، تحريك النقابة اليوم صحيفة الدعوى القضائية رقم 6927 لسنة 74 في شقها العاجل ضد وزيرة الصحة، للمطالبة بوقف تنفيذ تطبيق النظام الجديد لتكليف الأطباء، بصفة مستعجلة.وأكدت النقابة على ضرورة إلزام الوزيرة بتكليف الدفعة التكميلية طبقا للنظام المعمول به منذ سنوات (قرار 65 لسنة 2007)، وذلك لحين دراسة النظام الجديد من جميع الأوجه لتلافي أي معوقات تؤثر سلبا على المنظومة الصحية.وأشارت النقابة إلى أن هذا التحرك جاء إثر أزمة شباب الأطباء مع نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من وزارة الصحة، وتفعيلا لقرار مجلس نقابة الأطباء برفع دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة.وقال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، ان لايوجد رد او استجابة من وزارة الصحة ، مضيفا إن اللوم يوجه لوزارة الصحة لعدم استجابتها لطلب النقابة في أزمة التكليف، مضيفًا أن الدولة أنفقت على تعليم الأطباء والمجتمع له حق الاستفادة من ذلك.وأوضح الطاهر: "هناك فاتورة لابد من دفعها ولكن يجب أن نسأل أيضا هل الدولة اقتصرت فقط على تعليم الأطباء دون غيرهم وهل دفع الفاتورة مهمة الأطباء دون غيرهم من باقى فئات المجتمع".وأوضح الأمين العام، ان نظام التكليف يجب ان يكون مكتوب ومعلن فيه جميع التفاصيل لمناقشته ثم تطبيقه، مضيفا: "لو نظام جيد سنقول للوزارة شكرا ، ولو كان فيه سلبيات نعالجها قبل التطبيق".وأكد الطاهر، أن الدفعة الحالية يجب أن تتكلف على النظام القديم حتى تكون هناك فرصة لدراسة النظام الجديد.وتابع: "التسجيل في النظام الجديد قبل معرفة التفاصيل أمر غير مقبول، واللوم يوجه لوزارة الصحة لتقصيرها فى الاستجابة للتواصل مع نقابة الأطباء".وقال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين الصندوق للنقابة العامة للأطباء، إن نظام التكليف الجديد الصادر من وزارة الصحة،لا نعلم عنه شيئا مضيفا أن كل المعلومات الموجودة مجرد كلام أو تسريبات غير رسمية وفيديو لايف من أحد العاملين فى الوزارة.وأكد امين الصندوق، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن النظام غير مفهوم وسيغير شكل الصحة فى الوزارة بشكل جذرى.وأضاف امين الصندوق: هل الزمالة تستوعب ٨٠٠٠ طبيب فى النظام الجديد وهى فى السابق تأخذ ٢٠٠٠ على الاكثر، و هل يوجد مستشفيات كافية لذلك، بالاضافه الي وجود عدد مدربين كاف لذلك، وماذا عن تسجيل الماجستير أو الدبلومة.استنكر عبد الحميد، عمل نظام يخص الأطباء دون رأى نقابتهم الممثل الوحيد لهم، وذلك غير تساؤلات كثيرة فى خطاب النقابة لوزارة الصحة.خاطبت نقابة الأطباء مؤسسة الرئاسة والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تأجيل تطبيق النظام الجديد لتكليف الأطباء لحين دراسته دراسة دقيقة تتناسب ومحورية الخدمة الصحية.أوضحت النقابة فى خطابها ما تتعرض له من مشاكل تحيط بالنظام الجديد والتى ستزيد من عجز الأطباء بالمستشفيات ..وجاء فيه:نحيطكم علما أن هناك مشاكل جمة في نظام جديد شديد الاضطراب لتكليف الأطباء حيث يروج بأنه سينهي عجز الأطباء بالمستشفيات وسيتيح التحاق الأطباء بالدراسة التخصصية من اليوم الأول للالتحاق بالعمل.وأضافت النقابة، أن ما وصلها من هذا النظام مخالف تماما للعناوين التي تستخدم للترويج له، مضيفة ان كل ما تناقشه عن هذا النظام هو مجرد طرح موجود علي مواقع التواصل الاجتماعي وشروح أعلنت في مؤتمر صحفي ولا توجد ورقة رسمية واحدة صادرة من وزارة الصحة توضح وتوثق هذا النظام الجديد والذي يبدو انه يحتوي علي مطاعن قانونية عديدة تهدد بالبطلان إذا ما صدر به قرار رسمي.وتعجبت نقابة الأطباء، من هذا الطرح المضطرب والذي وضع بالفعل قيد التنفيذ بالنسبة للدفعة التكميلية لتكليف سبتمبر 2019 دون وجود ورقة رسمية واحدة.وذكرت النقابة، أن النظام المضطرب يحتوي علي العديد من السلبيات منها:الاول: لن يحل هذا النظام عجز الخدمة الصحية بل يكون هناك عجز شديد قدره 75% بالوحدات الصحية في العام الأول حيث المطروح أن يقضي الطبيب 3 أشهر فقط كل عام بالوحدة الصحية.أما الرد بأن الوزارة ستنتدب أطباء من المستشفيات لحل عجز الوحدات الصحية فهذا لن يحل العجز ولكنه سيرحله من مكان لمكان .الثانى: هذا النظام لن يوفر فرص دراسات عليا حقيقية كما يشاع لأن هناك استحالة عملية لتحويل استيعاب نظام الزمالة الحالي (حوالي 2000 طبيب سنويا) الي 10000 طبيب سنويا في عدة شهور إلا مع انهيار مستوي الدراسة وسمعة ومستوي الطبيب المصري ومستوي الخدمة الصحية.الثالث: هناك إنتهاك شديد في النظام المقترح لزمالة طب الأسرة مما سينتج عنه طبيب ضعيف المستوى فكيف سنبني نظام تأمين صحي في ظل التدني المتوقع لمستوي طبيب الأسرة اللبنة الأساسية لنظام التأمين الصحي الجديد.الرابع: هذا النظام غير مقبول لأغلبية شباب الأطباء لأسباب عديدة لذلك نجد انه من إجمالي 832 طبيب بالدفعة سجل رغباته – طبقا لما أعلنته الوزارة – 340 طبيبا فقط نصفهم سيتحولوا للعمل بالجامعات كما انه من المتوقع أن تتزايد الإستقالات إذا ما بدأ التطبيق الفعلي وظهرت المشاكل العديدة المتوقعة من التناقضات بالتفاصيل.