حذر وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني، المحتجين بأن قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن.وقال "رحماني"، خلال تصريحاته، مساء السبت، أن قوات الأمن ستتحرك لأن استعادة الهدوء أولوية.وأكد وزير الداخلية الإيراني، أن استمرار الوضع الحالي ليس في صالح أي أحد.وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران قد عقد، في وقت سابق اليوم، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.وكانت التظاهرات خرجت في عدد من المدن الإيرانية أمس الأول احتجاجا على إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد.من جانبها أفادت المعارضة الإيرانية بأن قوات مكافحة الشغب هاجمت المحتجين في مدينة مشهد واعتقلت عددا منهم.وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن احتجاجات متفرقة جرت في مدن بينها مشهد وبيرجند وبندر عباس، وكذلك في غشسارات والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر.وشهدت مدن أصفهان وكجساران وبوشهر وسنندج "مركز محافظة كردستان" مسيرات ووقفات احتجاجية كبيرة أدت إلى شلل الحركة في وسط هذه المدن.وعمد عدد من المحتجين في طهران إلى قطع طرق "أوتوستراد همت" وأوتوستراد حكيم عبر إطفاء محرك السيارات بغية الاحتجاج على رفع أسعار الوقود، كما أغلقوا أوتوستراد إمام علي أحد أکبر الطرق الرئیسیة في العاصمة.كما أغلق آخرون أحد الطرق الرئيسية في مدينة أصفهان وسط إيران بالسيارات، رفضا لتلك الزيادات المفاجئة، وكذلك شهدت مناطق شيراز وسلطان أباد، عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، إغلاقا للطرق، حيث عمد بعض المحتجين إلى إحراق الإطارات. وتبلغ نسبة التضخم في إيران أكثر من 40 بالمئة حاليا بينما يتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة تسعة بالمئة هذا العام وأن تكون نسبة النمو معدومة (0 بالمئة) في 2020. وازداد التهريب في وقت انخفض الريال مقابل الدولار منذ تخلّت واشنطن بشكل أحادي عن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي. وأوضح روحاني أنه لم يستجب لدعوات داخل الحكومة إلى زيادة سعر البنزين إلى مستويات تقارب الزيادة في دول أخرى في المنطقة، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يزيد التضخم. وأكد السياسي المحافظ أحمد توكلي عبر تويتر أن هذه الزيادة "ستنقل فقط عبء عدم كفاءة الحكومة إلى كاهل الشعب". واعتبر الإصلاحي مصطفى تاج زادة أن زيادة سعر البنزين تزامنا مع تنامي التضخم والبطالة والعقوبات هو خيار سيء.