كل الوطن –  وكالات- سبتونيك : قال وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح، إنه “على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة”. وبحسب موقع “القبس” الكويتية قال الجراح في بيان “لقد آلمني ما تم تسريبه وتداولة في ‏وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان وهذه ليست من عادات ‏وأطباع أهل الكويت الأوفياء حيث لم نجبل في الكويت على توجيه الأحكام والمواقف دون برهان..”. وأضاف أن “صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالين منذ تأسيسها”. وتابع: “هنا أود التأكيد بأنني حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع لم أغير الأهداف والأغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات ولم أخرجها عن النشاط المنشأ من أجله”. وأضاف الجراح: “كما أود أن أشكر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات حماية للمال العام ولمحاسبة المقصرين إن وجدت”. وقال “أنا على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل لأثبت برائتي أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي العظيم، فأحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي”. وتابع: “من غير المستغرب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي لا سيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من سبعة أشهر وهو ما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها والتي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم”. اتخذ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، قرارا حول المخالفات في التعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به. وأحال وزير الدفاع كل المخالفات في التعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام. وأكدت وزارة الدفاع، في بيان صحافي أمس، أن هذه الإحالة جاءت بعد أن انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار من الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى وجود أطراف معنية بتلك المخالفات تستدعي الإحالة إلى النائب العام، وفقا لموقع “الأنباء” الكويتي. وتابعت الوزارة أن ذلك يأتي تعزيزا لمبدأ الشفافية وإرساء قواعد العدالة والحيادية باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاهها وحرصا من الوزارة على الحفاظ على المال العام وحرمته وحمايته من أية تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون.