صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار تقدمت به بريطانيا إلى المجلس، يطالب بتجديد حظر السلاح المفروض على الصومال لمدة عام إضافي. كما فرض المجلس أيضاً، حظراً جديداً على المواد الكيماوية المصدرة إلى الصومال؛ لكونها مواد أولية يصنع منها مقاتلو حركة الشباب الإرهابية المتفجرات، وذلك بناء على معلومات قدمتها لجنة الخبراء الدولية إلى مجلس الأمن الدولي. من جانبه، أعرب أبوبكر بالي، مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة في تصريحات، عن أسفه تجاه تمديد فترة حظر السلاح المفروض على الصومال الذي وصفه بأنه لا يخدم مصلحة الصومال. وحذر المجلس حكومة الصومال نهاية الشهر الماضي، من مغبة عدم التعاون مع لجنة الأمم المتحدة لمراقبة حظر السلاح المفروض على البلاد. (وكالات)