واصل النظام التركي السبت سلسلة الإقالات التي تستهدف الفائزين في الانتخابات البلدية الأخيرة التي عكست نتائجها هزيمة قاسية لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان. وعزلت السلطات التركية السبت أربعة رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بحجة ”انتمائهم إلى تنظيم إرهابي” وعيّنت محلهم آخرين يحظون بثقتها، حسب ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. وذكرت الوكالة أنه تم تعليق عمل رئيس بلدية سوروج في محافظة شانلي أورفة بالإضافة إلى رؤساء بلديات مازيداغي وسافور وديريك في محافظة ماردين. وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر أحزاب البلاد، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، الذي يشنّ تمرّدا انفصاليا مسلّحا ضد أنقرة منذ 1984. وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض الحزب المعارض لحملة قمع شديدة خصوصا أنّه الحزب الوحيد في البرلمان الذي انتقد العملية العسكرية التركية في شمال سوريا والتي اعتبرها “غزوا”. ويأتي عزل رؤساء البلديات الأربعة ضمن سلسلة طويلة من الإقالات طالت رؤساء بلديات فائزين في الانتخابات تم عزلهم مقابل تعيين موالين للحكومة أو إسلاميين بدلا منهم. وبلغ عدد رؤساء البلديات المنتمين إلى الحزب الذين أوقفتهم السلطات التركية عن العمل حتى الآن 24 شخصا. وكانت السلطات قد اعتقلت الأسبوع الماضي رئيس بلدية إيبيكيولو في محافظة فان بجنوب شرق تركيا، ونائبته كما وجهت لهما تهمة “الدعاية الإرهابية” والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وقالت الأوساط السياسية عن هذا الاعتقال ليس سوى تمهيد لموجة جديدة من الاعتقالات لرؤساء البلديات المؤيدين للأكراد وتعيين الخاسرين في الانتخابات من حزب العدالة والتنمية مكانهم. كما أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في مناطق من بينها مدن “ديار بكر” و”موس” و”بنغول” ذات الأغلبية الكردية، في جنوب شرق البلاد. ولجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عزل رؤساء البلديات الذين لا ينتمون إلى حزبه وليسوا من المقربين للدوائر الإسلامية في تركيا في مسعى لتجاوز الهزيمة التي لحقت بحزبه العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية الماضية، وقد كانت خسارة بلديتي أنقرة وإسطنبول اللتين كانتا في السنوات الماضية تحت سيطرة هذا الحزب الإسلامي أكبر عناوين الانتكاسة. واستند أردوغان في حملته على مرسوم رئاسي سنه في العام 2016 يمنح الرئيس صلاحية عزل الفائزين في الانتخابات إن تخلدت بذمتهم شبهات “إرهاب” واستبدالهم بشخصيات أخرى لتولي المناصب التي يفترض أن يكون من يشغلها منتخبا.