أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب علي زايد أن البحرين سوف تحقق توازنا في ميزانيتها بحلول 2022، مشددا على أن عجز ميزانية الدولة شهد تقلصا هذا العام، لأول مرة منذ أكثر من 11 عاما، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاقتصاد البحريني سيشهد انتعاشا غير مسبوق مع استثمار الكميات الهائلة من النفط الصخري والغاز المصاحب التي تم إعلانها مؤخرا. وقال في تصريحات صحفية إن الخطوة التي اتخذتها البحرين فيما يتعلق بفرض القيمة المضافة على السلع الواردة غير الأساسية، كانت أمرا استثنائيا، وأن هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر على الاقتصاد مع تحصيلها، مؤكدا أن أي تحسن يطرأ على الاقتصاد تعود منافعه مباشرة على المواطن البحريني، ونأمل أن تنتهي الضريبة مع تحسن الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة. وبشأن تنفيذ سياسة التقاعد الاختياري أوضح النائب علي زايد أن مجلس النواب توصل إلى ضمانات حكومية كافية لتمويل التقاعد الاختياري إذا حدث أي عجز لصندوق التعطل الذي يمول هذه السياسة، كما دعا المؤسسات ذات الصلة إلى تقديم كل التسهيلات والمساعدات الفنية والمالية لرواد الأعمال والشرائح الشابة من المواطنين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ليتحولوا من باحثين عن عمل إلى أصحاب أعمال، لأن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها أي اقتصاد ناجح. وقال: «يجب أن نسلم بأن القيمة المضافة شر لا بد منه، وعلى الرغم من التبعات المالية التي يمكن أن تترتب على المواطن مع تطبيقها فإن الظرف الدقيق الذي يمر به الاقتصاد العالمي، واقتصاديات منظومة دول مجلس التعاون، تحتم على كل دولة اتخاذ التدابير والسياسات المالية التي تجنبها مغبة الوقوع في مشكلات مالية أشد وطئا وخطرا على المواطن نفسه، لذلك نحن على قناعة بأن هذه الضريبة لم تطبق إلا بعد التأكد من أن تطبيقها يصب في صالح الاقتصاد الوطني، ومن ثم في صالح المواطن في نهاية المحصلة، فالقيادة البحرينية حريصة كل الحرص على توفير الحياة الكريمة لكل مواطن. ونؤكد أننا مؤمنون بأن تنويع مصادر الدخل بات أمرا حيويا، وهو ما ننادي الحكومة بتفعيله باستمرار». وتابع قائلا: «لقد اتفق الجميع في (برنامج عمل الحكومة) على خلق توازن مالي للدولة ما بين الإيرادات والمصروفات، وهناك معضلة كبيرة قد لا يعرفها الكثيرون هي أن البحرين تدفع سنويا 750 مليون دينار كخدمة لديونها الخارجية، وهو مبلغ مرهق لأي ميزانية ولا سيما في حالة البحرين التي مازالت ملتزمة التزاما صارما تجاه تطوير مشاريع البنى التحتية والإسكان والمصروفات المتكررة والأجور وغيرها من مصادر الإنفاق». وأردف: «لقد وجدنا تعاونا من قبل الحكومة ونطمح إلى المزيد من التعاون مع كل ما نطرحه من اقتراحات في هذا الجانب، وما تجاوبها مع برنامج التقاعد الاختياري على الرغم من كلفته العالية والمرهقة إلا انعكاس لهذا التجاوب الذي نجده من الحكومة، ولكن كلفته التي يتم تمويلها في الواقع من صندوق التعطل أقل من كلفة استمرار الشرائح التي تنطبق عليها شروط التقاعد الاختياري من الموظفين العاملين في مختلف المؤسسات الحكومية، وفلسفة التقاعد الاختياري مبنية على أساس حيوي واستراتيجي ومهم جدا، ألا وهو تخفيف العجز في الميزانية العامة للدولة، وهو عجز باتت مؤشراته تتزايد سنة بعد سنة، منذ دخول العالم في أزمته الاقتصادية الأخيرة التي استمرت منذ أواخر 2007 إلى 2011، والهبوط الكبير الذي منيت به أسعار النفط». وأكد النائب علي زايد أنه ليس هناك أي مؤشرات على أن يتعرض صندوق التعطل لعجز ما في الوقت الراهن، بل على العكس من ذلك، فإن هناك نموا لمدخرات هذا الصندوق لكننا تحسبا توصلنا مع الحكومة إلى ضمانات على أن يتم تمويل التقاعد الاختياري من قبل الحكومة إذا حدث ذلك لا قدر الله، وهناك نحو 11 ألف موظف خضعوا لبرنامج التقاعد الاختياري منذ طرح الفكرة حتى اليوم، فضلا عن ألف موظف من خارج المؤسسات الحكومية التي تخضع لقوانين ديوان الخدمة المدنية. وأضاف أنه لم تكن تبعات للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وهبوط أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيس لدخل الحكومة أمرا هينا، وكنا قلقين كثيرا من أن تتمادى تأثيرات تلك الأزمة الحدود التي وصلت إليها، وتخرج عن السيطرة وتؤثر على سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات العالمية، لكن ولله الحمد لم يحدث ذلك.وثمن زايد عاليا الوقفة الأخوية الكبيرة التي بادرت بها حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت مع الحكومة والشعب البحريني، حين التزمت ببرنامج الدعم المالي الذي يتم توظيفه في تنفيذ مشاريع بنى تحتية ومشاريع إسكانية مهمة، وبهذه الوقفة الأخوية الكبيرة تمكنت البحرين من إنجاز الكثير من المشاريع الحيوية، وهي على أي حال مبادرة معهودة من أشقائنا الخليجيين، وليست غريبة عليهم. وكشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النقاب عن أن «مجلس النواب يعمل في الوقت الراهن، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بحذر شديد في الإنفاق بشكل عام، ولكننا نستبشر خيرا مع الإعلان الذي خرجت به الحكومة حول اكتشاف كميات كبيرة من النفط الصخري والغاز، ولكن ذلك لن يكون بين عشية وضحاها، بل إنه سيستغرق بعض الوقت والجهد، حتى تكتمل عملية الوصول إلى ذلك المخزون واستخراجه واستثماره، أي في عام 2022، وفق ما أعلنته الحكومة».