الخرطوم - (أ ف ب): حدّدت محكمة في الخرطوم أمس السبت يوم 14 ديسمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير، في حين احتشد عشرات من أنصاره خارج مقر المحكمة رفضًا لتسليمه للقضاء الدولي الذي يلاحقه بجرائم حرب وإبادة وضدّ الإنسانية. والبشير ملاحق بموجب مذكّرة توقيف دولية بتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانيّة خلال النزاع في إقليم دارفور في 2003. وقال رئيس المحكمة القاضي الصادق عبدالرحمن في ختام جلسة خصّصت للاستماع لشهود الدفاع وجرت بحضور الرئيس السابق أمس إنه «تم تحديد الرابع عشر من ديسمبر القادم موعدًا لجلسة النطق بالحكم». وأفاد مراسل وكالة فرانس برس الذي حضر الجلسة بأنّ مرافعات طرفي الاتهام والدفاع ستقدّم إلى المحكمة كتابة ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم. والبشير (75 عامًا) الذي أطاح به الجيش في أبريل عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضدّ حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، موقوف مذاك ويحاكم حاليًا بتهمة حيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن مدة عشر سنوات. وفي 31 أغسطس، خلال جلسة المحاكمة الثالثة، أكد القاضي عبدالرحمن أنّه تمّ العثور في منزل الرئيس السابق على أموال من عملات مختلفة. وقال يومها القاضي مخاطبًا البشير «أتهمك بأنّه ضبط في (16 أبريل 2019) في داخل منزلك مبالغ 6.9 ملايين يورو ونحو 351 ألف دولار و5.7 ملايين جنيه سوداني (110 آلاف يورو) حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرّفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة». وأضاف «لقد ارتكبت فعلاً مخالفًا (للمواد ذات الصلة في) قانون الثراء الحرام وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي». وعلى غرار الجلسات السابقة جلس البشير السبت داخل قفص الاتهام في قاعة المحكمة مرتديًا الجلباب السوداني التقليدي الأبيض. ولدى دخوله قاعة المحكمة وخروجه منها هتف عشرات من أقاربه «الله أكبر»، كما اندفعوا عند انتهاء الجلسة إلى القفص حيث حاولوا أن يسلّموا عليه. وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية. وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين. وفي أواخر أبريل، أعلن الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الحاكم آنذاك، وضع اليد على ما يزيد على 113 مليون دولار في مقر إقامة الرئيس السابق في الخرطوم. وتجري محاكمة البشير بتهمة الفساد المالي في وقت تعالت فيه أصوات تطالب بتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان «قوى الحرّية والتغيير»، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة، أنّه لا تحفّظات لديها على تسليمه للاهاي. وبينما كانت الجلسة ملتئمة داخل مقرّ المحكمة كان عشرات من أنصار الرئيس المعزول يتظاهرون خارجها تعبيرًا عن رفضهم لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.