قال بنك الاستثمار بلتون، إن قرر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس إلى 12.25% و13.25% و12.75 على التوالي.وأضافت المجموعة في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، "كما خفض سعر الخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 12.75%، ما يعني انخفاض أسعار الفائدة بإجمالي 650 نقطة أساس من إجمالي رفعها بنحو 700 بعد تعويم الجنيه في 2016، والقرار يتفق مع توقعاتنا، بدعم من انخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 3.1% في أكتوبر 2019".وترى أن العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه سيواصلا دعمهما لقراءات التضخم الجيدة خلال العام المالي 2019/2020، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، باستثناء أي صدمات سعرية غير متوقعة، لا نتوقع أيضًا تغيرات في أسعار الوقود المحلية في المراجعات الربع سنوية لأسعاره خلال العام نظرًا لـ 1) الانخفاض الحالي لسعر خام برنت، الذي يستقر حاليًا عند مستوى أقل من المحدد في الموازنة عند 67 دولار للبرميل، 2) ارتفاع قيمة الجنيه.وأبقت بلتون على توقعاتها للجنيه مع توقع تذبذات محدودة في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار، ما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على مستهدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي، رغم أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي لتحسن مناخ الأعمال، خاصة على مستوى المستثمرين المحليين.وترى أن نمو معدلات الطلب الخاص أساسية لفتح المجال للإنفاق الرأسمالي. نتوقع تحسنا تدريجيا لمستويات الإنفاق الخاص، ما يدفع الضغوط التضخمية والضغوط على الجنيه إلى العام المالي 2020/2021 لحين انخفاض الفجوة بين الأجور والتضخم. مؤكدا بعدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال العام المالي 2019/2020 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيدًا. وترى أن التحسن التدريجي في مستويات الإنفاق الخاص في مصر، والتعافي المعتدل في إقراض الإنفاق الرأسمالي، وتحسن مكانة صافي الميزان التجاري النفطي وتماسك تدفقات الدخل الثابت، فضلًا عن نمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك ووضع إطار زمني ممكنا لإدارة الدين الخارجي مع انخفاض الدين الخارجى قصير الأجل لمصر نسبة إلى إجمالي الديون الخارجية الدين، جميعها تدعم نظرتنا المستقبلية للجنيه.وأضافت رغم انخفاض أسعار الفائدة، لا تزال العائدات على الأوراق المالية الحكومية، خاصة مع استهداف الحكومة المصرية جعل أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية على آلية يورو كلير. لا نتوقع أن تعكس العائدات سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل، حيث تستقر بارتفاع عن أسعار الكوريدور على الإقراض لأنها تتضمن بالفعل استمرار سياسة التيسير النقدي، في رؤيتنا. نتوقع أن يحافظ الاستثمار في سندات الخزانة المصرية على جاذبيته، بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظرًا لتباطؤ معدلات التضخم. ونشير إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%. فضلًا عن ذلك، وقعّت مصر اتفاقية مع بنك يوروكلير في أكتوبر 2019، أكبر مؤسسات تسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير في بروكسل، وذلك لجعل أدوات الدين المصرية ”قابلة للتسوية على آلية يورو كلير“ في الربع الأول من 2020. تسمح هذه الاتفاقية للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة بالإضافة إلى جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب. كما أن الجهود الحكومية للانضمام لمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة –مؤشر سندات السوق - سيوفر دعمًا أخر للتدفقات إلى السوق المصري، وتحسين السيولة النقدية، وبالتالي فإن جاذبية الأوراق المالية المصرية عند الانضمام للمؤشر تساعد في جذب التدفقات النقدية السلبية. كما أن المفاوضات الجارية لتوقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، يوفر دعمًا إضافيًا للإقبال على الاستثمار.واوصت بالشراء في السوق المصري حيث إن خفض أسعار الفائدة، وتحسن الرؤية الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، يدعما القطاع الصناعي، كما أن ارتفاع النمو يوفر ارتفاع قوي محتمل على الأسهم نظرًا لتحسن السيولة النقدية. والأسهم المفضلة لدينا في السوق المصري هي: دومتي، والشرقية للدخان، وإم إم جروب، وإيديتا، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وإيبيكو، وابن سينا فارما، والمصرية الكويتية القابضة، والسويدي إليكتريك، وسوديك، وأوراسكوم للتنمية، وبنك تنمية الصادرات، وسي آي كابيتال القابضة والبنك التجاري الدولي. في الوقت نفسه، نرى زخمًا جيدًا في تداول بعض أسهم الشركات المستفيدة بشكل رئيسي من قرار خفض الفائدة وهي حديد عز، والعز الدخيلة للصلب، وغبور أوتو، وبالم هيلز للتعمير، وسوديك، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم كونستركشن