أكد وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام سعيد أن الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تشكل إطاراً للعمل العربي المشترك، وخطوة مهمة لتعزيز أواصر التكامل الإقليمي في الوطن العربي. وقال د. عصام عقب بعد ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالجامعة العربية: «إن الاجتماع ناقش نسخة الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والتي تم إعدادها من قبل خبراء من الدول العربية، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهبيتات». وأوضح معالي وزير الإسكان المكلف أن الاستراتيجية تهدف إلى اقتراح غايات وأهداف لتنمية قطاع الإسكان، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، بما يتوافق مع المجهودات الوطنية لكل دولة، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. وأضاف: إن الاستراتيجية تركز على إيجاد مدن أو مستوطنات بشرية ملائمة للمعيشة، وقادرة على الاستغلال الأمثل لإمكاناتها الإنتاجية وتفي بوعودها بالتنمية لجميع سكانها، ويتطلب ذلك إدارة المدن بكفاءة لكي تكون قادرة على المنافسة اقتصاديا ورفع مستوى المعيشة بها. وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد على عنصرين، أولهما ضرورة تكوين منظومة للتنمية الحضرية على المستوى الإقليمي، وثانيهما ضرورة تفعيل التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات، معربًا عن أمله في أن تحقق الاستراتيجية عدداً من النتائج الإيجابية المتنوعة سواء على المدى القريب أو البعيد. وقال الدكتور عصام سعيد: «إن من أهم هذه النتائج توحيد مفاهيم ومعايير التنمية الحضرية والإسكان المستدام بين الدول العربية، والاستفادة من التجارب الناجحة السابقة، ودمج أهداف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، واستخلاص القضايا الرئيسية وربطها بالتوجهات الدولية». وأفاد رئيس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بأنه تم التوصل إلى صياغة الرؤية المستقبلية للاستراتيجية المقترحة ونصها «تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة قادرة على الصمود والمنافسة وتوفر مستوى حياة أفضل في الوطن العربي»، كما تم صياغة الغايات والأهداف لهذه الاستراتيجية، التي تشمل أهدافًا رئيسية تندرج تحتها أهداف ثانوية في جميع مجالات التنمية الحضرية، على أساس أن تقوم كل دولة بتحديد المؤشرات المناسبة لها تبعاً لأولوياتها لقياس مدى التقدم في تحقيق هذه الأهداف، موضحًا أن المدى الزمني للاستراتيجية يبلغ خمسة عشر عاماً (2015-2030) على أن تتم مراجعتها كل 5 أعوام.