بعدما أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، بأن المرشح لرئاسة الحكومة محمد الصفدي اعتذر عن رئاسة الوزراء في البلاد، وأنه سحب اسمه مرشحاً إثر انتهاء لقاء جمعه بوزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل، رفض فيه إلا بتشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لمطالب الناس المحقة بالشارع، بحسب المعلومات، أصدر مكتب الصفدي بياناً رسمياً، الأحد، أكد فيه الأخبار. يرشح الحريري وأعلن الصفدي في بيانه الانسحاب، عازياً ذلك لضغط الشارع، ولإدراكه خطورة المرحلة، بحسب تعبيره. كما طالب بترشيح رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة. وجاء نص البيان: "بعد أيام قليلة على إبداء رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري رغبته بتكليفي لتشكيل الحكومة العتيدة، مؤكدًا دعمه الكامل والمطلق وواضعًا فريق عمله في تصرفي، كان لا بد مني وكرجل مسؤول ومدرك لخطورة هذه المرحلة أن أقوم بسلسلة مشاورات ولقاءات مع الأطراف السياسيين، وكان آخرها الليلة مع الرئيس الحريري لبحث كيفية تشكيل حكومة منسجمة تستجيب لمطالب الشارع المحقة، خصوصًا وأن لبنان يمرّ بمرحلة مفصلية من تاريخه تتطلب الوعي والحكمة. يأتي بياني اليوم ردا على الرغبة التي أبداها مختلف الأطراف بطرح اسمي للتكليف وعلى رأسهم الرئيس الحريري للقول أن بعد ثلاثين يوماً على وجود الناس في الشارع للمطالبة بأبسط حقوقهم المهدورة إن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار ولا المراوغة ولا المشاورات الإضافية. إنني أشكر فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري وكل من اقترح اسمي، لتشكيل الحكومة العتيدة، إلا أنني ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين تمكنّها من اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع. وعليه، أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة، وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد. حمى الله لبنان والشعب اللبناني وشبابه". "تصريحات الوزير حرفت" يذكر أن وسائل إعلام محلية كانت نقلت منذ أيام عن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قوله إن مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد ستجري يوم الاثنين المقبل، وإن الوزير السابق محمد الصفدي وافق على ترؤس الحكومة المزمع تشكيلها، بعدها رد مكتب باسيل الإعلامي معتبراً أن تصريحات الوزير حرفت. وقال في بيان :" إن ما أوردته محطة الـ"أم تي في" المحلية على موقعها الإلكتروني لم يكن نتيجة تصريح أعطاه الوزير بل نتيجة أجواء إعلامية على خلفية دردشة صحفية، وبالتالي فإن ما ورد يفتقد إلى الكثير من الدقة". وكان الموقع المحلي نقل عن باسيل قوله: "لا يفترض أن يستغرق تشكيل الحكومة فترة طويلة لأن القوى السياسية الأساسية على قناعة بضرورة الإسراع في ذلك". إلى ذلك، أكد باسيل أن الوزير الصفدي الذي طرح اسمه مساء الخميس وافق على تولي رئاسة الحكومة، معتبراً أنه "الشخص المناسب لهذه المرحلة، لا سيما وأن أي شبهات أو ملفات فساد لم تطله"، على الرغم من أن محتجين كانوا توجهوا قبل أيام إلى مشروع "الزيتونة باي" الواقع على الواجهة البحرية وسط بيروت، والذي يملك الصفدي القسم الأكبر من أسهمه، مطالبين باسترجاع الأملاك البحرية. وأضاف "أؤكد أننا تواصلنا مع الصفدي وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة". وتابع قائلاً "إذا سارت الأمور بشكل طبيعي يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة". الشارع بالمرصاد.. "ارحل يا صفدي" وما إن أشيع ليل الخميس الجمعة خبر التوافق على تسمية الوزير السابق محمد الصفدي لتكليفه بإجراء المشاورات وتأليف الحكومة، بعد مضي أسبوعين على استقالة سعد الحريري استجابة لضغط الشارع، حتى انتفض المحتجون في لبنان، حيث توجه عدد من المتظاهرين ليل الخميس إلى منزل الصفدي الكائن في منطقة كليمنصو في بيروت، هاتفين ضد الوزير السابق، ومنددين باحتمال تسميته. ومن محيط منزله هتف المحتجون: "كلن يعني كلن والصفدي واحد منن"، في إشارة إلى أن الصفدي يعتبر واحداً من الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون في لبنان بالفساد، وأن تسميته مرفوضة تماماً. كما تجمع عدد كبير من المحتجين أمام مركز الصفدي في طرابلس، في حين توجه عدد آخر إلى محيط منزله في المدينة أيضاً، هاتفين "يلا ارحل صفدي". التمسك بالحريري من جهة أخرى، جدد رئيس الوزراء اللبناني السابق، فؤاد السنيورة، السبت تمسكه بترشيح رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، لرئاسة الحكومة الجديدة. وقال: نؤيد تولي الحريري المسؤولية بهذا الظرف الاستثنائي، كما حذر من أن لبنان لم يعد يملك ترف الوقت، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة رسمية). تحرك غير مسبوق يشار إلى أن لبنان يشهد منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله. وتحت ضغط الشارع، استقال الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.