أعلن أمس في إقليم كردستان العراق عن التزام إقليم كردستان بالاتفاق النفطي مع الحكومة العراقية الاتحادية وأن لدى حكومة الإقليم خيارات في حال عدم التزام الحكومة العراقية بصرف حصة الأقاليم من الموازنة الاتحادية. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر بيان مشترك صدر عن اجتماع رئاسة حكومة إقليم كردستان برؤساء الكتل النيابية الكردستانية في مجلس النواب العراقي والنواب الكردستانيين في اللجان النيابية المختصة أن الإقليم ملتزم بتنفيذ ما ورد من نقاط في الاتفاقية النفطية والمالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد وأن لدى الإقليم خيارات أخرى لتأمين حصة الإقليم من الميزانية في حال استمرار بغداد في عدم الالتزام بصرف هذه الحصة. وأوضح أن الحكومة الاتحادية مستمرة في عدم الإيفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 حيث لم تقم بدفع مستحقات الإقليم من الموازنة العامة على الرغم من التزام حكومة الإقليم بتصدير ما نصت عليه الاتفاقية من النفط والبالغة معدلها 550 ألف برميل يوميا. وذكر البيان أن الحكومة الاتحادية لم تهتم بالعبء الكبير الذي يتحمله الإقليم جراء قطع الميزانية طوال عام 2014 والحرب التي تخوضها قوات البشمركة منذ نحو عشرة أشهر ضد تنظيم داعش إضافة إلى أعباء أكثر من مليون ونصف من اللاجئين والنازحين على الإقليم. وأكد البيان استعداد الإقليم للحوار ومحاولات حل ومعالجة المشاكل بين الطرفين عن طريق الحوار والمفاوضات وفي حال استمرار حكومة بغداد في عدم الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإقليم فإن الإقليم وبموجب الدستور العراقي والقوانين الصادرة من برلمان إقليم كردستان سيلجأ إلى خيارات أخرى لتأمين ميزانية الإقليم.