في مؤشر جديد على أثر اهتمام القيادة بمكافحة الفساد ودعمها المستمر للأجهزة الرقابية في مهامها استعاد ووفر الديوان العام للمحاسبة - ديوان المراقبة سابقاً - خلال العام المالي 39ـ1440 لخزينة الدولة أكثر من 20 مليار ريال بزيادة عن العام المالي السابق تجاوزت 11 ملياراً، وبنسبة 127 %، وهي المحصلة الأعلى في تاريخ الديوان منذ تأسيسه العام 1391هـ، مواصلاً أعماله وجهوده وخططه المعتمدة للحفاظ على المال العام، وترشيد استخدامه، وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني، وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة، ومازال الديوان مطالباً باسترجاع 66 ملياراً و866 مليون ريال بزيادة عن العام المالي السابق قدرها 29 ملياراً و278 مليون ريال، وقد تابع الديوان المطالبة بتحصيل تلك المبالغ التي جاءت نتيجة تراخٍ في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، أو في تفعيل إجراءات تحصيلها، وهي قيد المتابعة وفق الأنظمة والتعليمات، ونجح ديوان المحاسبة خلال العام المالي 38ـ1439 في توريد وتحصيل وتوفير ثمانية مليارات و844 مليون ريال للخزينة العامة للدولة نتيجة مطالباته ومتابعاته المستمرة لتفعيل إجراء تحصيل تلك المبالغ. وجدد الديوان تأكيد هدفه في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة واحترام النظم واللوائح لتحقيق الانضباط المالي والإداري في جميع الأجهزة المشمولة برقابته، وتنفيذ أهداف وخطط وبرامج التنمية المعتمدة، والحفاظ على المال العام، وترشيد استخدامه، وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني، وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة. وتمتد أعمال الديوان العام للمحاسبة لتشمل تعزيز كفاءة الإنفاق، وإيقاف الهدر المالي غير المبرر، وكذلك ما يقدمه من تقارير موضوعية للجهات المشمولة برقابته والمشتملة على توصيات ذات قيمة مضافة، أسهمت في إصدار قرارات نوعية كان لها الأثر في رفع كفاءة أداء تلك الجهات وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين، وساهم الديوان في تعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابته، كما أسهمت مراجعة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية وملحوظات الديوان عليها في توفير مبالغ كبيرة لدى العديد من تلك الجهات، وفي مراجعة الديوان لنتائج أعمال الجهات الإيرادية ومتابعتها بشكل مستمر رفعت الجهات مستوى أدائها في تحصيل مستحقات خزينة الدولة.