أحالت النيابة العامة أستاذا بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة ومستشفى أحمد ماهر، ومالك أحد المستشفيات التخصصية الطبية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها 15000000 مليون جنيه.وجاء بالتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم ارتكب جريمة غسل أموال بقيمة 12000000 جنيه مصري و153 ألف دولار أمريكي و5000 ريـال سعودي المتحصلة من وقائع نشاطه الإجرامي المتمثل في التعامل في بيع الأعضاء، وإجراء عمليات نقل، وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة لأحكام القانون.كما أوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهم استثمر جانبا مقداره ۲۰۰ ألف جنيه مصري في شراء عقار بأكتوبر، ودفع مبلغ قدره۳۲۰۰۰۰ جنيه مصري في شراء أربع وحدات سكنية بمنطقة فيصل ودفع مبلغ ۲۰۰ ألف جنيه مصري في شراء الوحدة السكنية بالعجوزة. كما استثمر مبلغ 100 ألف جنيه مصري في شراء السيارة ماركة كيا طراز رو تحمل لوحات معدنية، واستثمر مبلغ 80 الف جنيه مصري في شراء سيارة ماركة شيفروليه طراز سونيك واستثمر مبلغ (۲۸۰۰ جنيه) في شراء دراجة نارية ماركة دايون واستثمر جانبا مقداره 2237357 جنيها مصريا في شراء مشغولات ذهبية وفضية اللون تم ضبطها بمسكنه.كما حاز مبلغ نقديا مقداره خمسة آلاف ريـال سعودي، ومبلغ (9200 جنيه مصري) وأودع مبالغ نقدية مقدارها 8168940 جنيها مصريا بحسابه الشخصي لدى بنك مصر، ومبلغ 50 ألف دولار بحسابه الشخصي لدى ذات البنك، واستخدم منها جانبا 2630000 جنيه مصري في ربط ودائع ادخارية.كما استخدم جانب آخر مقداره 1791484 جنيها في سداد ثمن قطعة أرض مساحتها 400 متر مربع والمقام عليها فيلا مساحتها 222 مترا مربعا بمشروع شركة الجيزة للتنمية العقارية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن تلك الاستثمارات تمت بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.وبعد الإطلاع على أوراق الجريمة الأولية المحرر بشأنها القضية رقم 1413 لسنة 2017 جنايات التجمع خامس المقيدة برقم 35 لسنة 2017 کلي القاهرة الجديدة وشهادة من واقع الجدول بشأنها أنها مقيدة قبل متهم وآخرین، ثبت للنيابة العامة أن الواقعة عبارة عن تكوين جماعة إجرامية منظمة تهدف للعمل على ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في الأعضاء البشرية مقابل منافع مادية تعود عليهم، وقيامهم بالتعامل في الأشخاص بشتى الصور وإجراء سلوكيات غير مشروعة كبيع الإعضاء البشرية ونقل وتسليم وتسلم بدون أي وجه قانوني، بالإضافة إلى استقبال عدد من المجني عليهم مستغلين حاجتهم المالية بقصد استغلالهم في استئصال أعضاء بشرية "الكلى" لدیهم وزراعتها في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك نظير مبالغ مالية يتحصلون عليها.وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات وقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبتغريمه خمسمائة ألف جنيه مصري.