أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، الهيئة الحكومية التابعة لدائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، عن إطلاق أول منظومة للتعاقد الاجتماعي، وذلك في سابقة أولى من نوعها في منطقة الخليج. وتعد هذه المنظومة أداة مالية مبتكرة معترف عليها دوليًا، تساهم في تعزيز توجيه الاستثمارات لدعم البرامج والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي المستدام. وتقوم عقود الأثر الاجتماعي، التي سيتم تفعيلها والعمل بها العام القادم، على أساس قاعدة "الدفع مقابل النتيجة"، حيث توجه الجهات المعنية بموجبها التمويل للمشاريع التي يتم وضعها بغرض إيجاد حلول مستدامة لتحديات اجتماعية معينة بمقابل الالتزام بتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة ذات أثر مستدام، إذ تقدم الحكومة الدعم المالي للمستثمر في المشروع بعد تحقيق النتائج المرجوة. وتحدد عقود الأثر الاجتماعي النتائج الاجتماعية المراد تحقيقها مقابل الدفع، على سبيل المثال؛ تم تطبيق هذا النظام لتحسين برامج رعاية الأطفال في المملكة المتحدة، وإعادة تأهيل السجناء في نيويورك لخفض معدلات ارتكاب الجرائم، وتطوير البرامج التعليمية في السنوات الأولى في ولاية يوتا الأمريكية والحد من ظاهرة التشرد في أستراليا. كانت فكرة العقود الاجتماعية قد طرحت لأول مرة في المملكة المتحدة، وتستخدمها الآن أكثر من 40 دولة حول العالم للمساعدة في تطوير منظومة مجتمعية لمواجهة التحديات الاجتماعية، وتشجيع الابتكار والنمو داخل القطاع الثالث. ويمنح مزودو الخدمات الاجتماعية الحرية في ابتكار الحلول التي تحقق النتائج الاجتماعية المرجوة. بحيث يقوم المستثمرون من القطاع الخاص، مثل صناديق الاستثمار أو كبار المستثمرين بالاستثمار في عقود الأثر الاجتماعي، وتقديم تمويل أولي لمنفذ المشروع أو مزود الخدمة، وعند تحقيق المشروع للأهداف المجتمعية المتفق عليها مسبقاً، تقوم الحكومة بالدفع إلى المستثمر مع نسبة أرباح، أي يتوقف الدفع على تحقيق النتائج التي يشترط أن تكون قابلة للقياس. وتمنح طبيعة العقود طويلة الأجل للأثر الاجتماعي مقدمي الخدمات الاجتماعية، الاستثمارات اللازمة لهم لإطلاق الأفكار الجديدة والمبتكرة، الأمر الذي ينمي بدوره القطاع الثالث. وسيسمح هذا النوع من العقود للمستثمرين بتحقيق عائد اجتماعي من خلال الاستجابة إلى الحاجة إلى تمويل المشاريع التي تساهم بتحقيق النفع العام، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية ضمن خطة مستدامة تضمن تحقيق العائد الاجتماعي وزيادة رأس المال، وبالتالي تحقيق مجموعة من الفوائد في آن واحد، وإعادة استثمار العوائد في تنفيذ مشاريع اجتماعية أخرى. ويركز دور هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" على تسهيل عقود الأثر الاجتماعي، وكذلك دعم الترتيبات التعاقدية بين مختلف الدوائر الحكومية في أبوظبي ومقدمي الخدمات الاجتماعية والمستثمرين من القطاع الثالث. كما أن الهيئة مسؤولة عن مراقبة العقود الاجتماعية وقياس معدلات الأداء المرتبطة بها. وتدرس الهيئة حاليًا 24 مشروعًا مختلفًا التي يمكن أن يتم اعتمادها ضمن نظام عقود الأثر الاجتماعي. وستعلن الهيئة قريبًا عن سلسلة من مذكرات التفاهم مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المزيد من المشاريع. وبهذه المناسبة قالت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة معاً: " تمثل "عقود الأثر الاجتماعي" أداة لتغيير طريقة طرحنا للبرامج الاجتماعية، مع التركيز بشكل أساسي على تحقيق نتائج محددة وملموسة ومستدامة لسكان أبوظبي". وأضافت: " نفخر أننا روّاد هذه الفكرة في المنطقة، وأن نكون أول من يقدم حلول وطرق تمويل للتحديات الاجتماعية متعارف عليها دولياً. وستطلق هيئة معاً أول إصدار لعقود الاجتماعي في أبوظبي العام المقبل، ونعمل حاليًا مع شركاء من الحكومة والقطاع الخاص لتحديد المشاريع المحتملة التي ستكون مناسبة للبدء بها. ونعتبر المشروع جزءاً من مهمتنا الأوسع لتشجيع القطاع الثالث على الازدهار في أبوظبي وتقديم حلول للتحديات الاجتماعية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني."كلمات دالة: هيئة المساهمات المجتمعية، أهداف مجتمعية، أبوظبي طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App