شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، اليوم، مطالبات بضرورة أن يستفيد النواب ممن كانوا ضباطًا سابقين في الشرطة، وفازوا بعضوية المجلس، من زيادة المعاشات وأن تضاف سنوات العضوية علي سنوات خدمتهم في جهاز الشرطة ويحسب المعاش جامعا بين سنوات العضوية وسنوات الخدمة.وأكد د. عبد العال، خلال المناقشات علي الحاجة لمشروع قانون متكامل لمعاشات الشرطة وليس المعالجة بالجزئية خاصة أن المواد المقدمة في المشروع المعروض تخص تسوية الحالة الوظيفية لبعض الحالات.جاء ذلك في الجلسة العامة، الأحد، إبان مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.وقال النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، إن الأمن هو محور حياة الشعوب، ورأينا الانفلات الأمني ومحاولات هدم مؤسسات الشرطة وأقسامها من أجل إشاعة الفوضي في 25 يناير، ومن ثم استعدنا الأوضاع بجهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة وعرفنا مدي أهمية جهاز الأمن، منوها بأن زيادة مظلة التأمينات لضباط الشرطة وأسرهم لا تساوي قطرة دم واحدة من دماء الشهداء الأبرار، وهم يؤدون رسالة وطنية يؤمنون بها .وأكد أن أعضاء هذا البرلمان من الضباط السابقين يقترب عددهم من 60 عضوا، يؤدون رسالة وطنية لا تقل أهمية عن رسالتهم في جهاز الشرطة، ومن ثم ضم سنوات عضوية البرلمان لسنوات الخدمة في المعاش ضرورة مهمة.وأتفق معه النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن أجيال كثيرة من ضباط الشرطة منهكين ماديا ويبذلون ما لا يبذله الآخرون من الموظفين العاديين، ومعاش الشرطة لا يكفيهم بقدر ما يقدمونه من تضحيات وسلعة الأمن لا تقدر بشئ.من ناحيته قال النائب شكري الجندي، عضو مجلس النواب إن نعمة الأمن التى يقدمها جهاز الشرطة والقوات والمسلحة هي أهم خدمة تقدم للمواطن في مصر من أجل الاستقرار في مصر، مطالبا بأن يظل ضباط الشرطة الذين يتوفاهم الله أو استشهدوا بالخدمة أن يظلوا علي قيد الخدمة وترقياتها حتى الخروج علي المعاش، متضامنا مع ضرورة استفادة النواب الضباط من سنوات خدمتهم بالعضوية في المعاش.وتدخل رئيس المجلس د. علي عبد العال، بقوله:" مطلب رجال الشرطة اللي شرفونا في هذا المجلس بالعضوية بضرورة الاستفادة من سنوات العضوية مع سنوات الخدمة بالمعاش .. هذه المعالجة ستكون في قانون مجلس النواب .. وسنناقشه نهاية هذا الدور ... ولابد أن نراعي هذا الاعتبار مع ضباط الشرطة الذين استقالوا وترشحوا للبرلمان .. سنراعي ذلك".من ناحيته أكد النائب يحي كدواني، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون فيه قدر من الإنصاف للشهداء الأبرار الذين عملوا علي الحفاظ علي أمن مصر والمواطن المصري، خاصة أن المعاش الحالي غير منصف.فيما قال النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، إنه لا أحد ينكر جهود الشرطة وهناك مأساة حقيقة يعاني منها ضباط الشرطة اللي في الخدمة والمعاشات، مضيفا:" معاشي 1650 بعد خدمة 30 سنة .. لابد من نظره حقيقة لضباط الشرطة وأن يتم التطبيق بأثر رجعي .. والله أعرف ناس بتعاني ومش لاقيه تدفع مصاريف مدارس وعلاج .. لابد من وقفة رجل واحد جراء هذه الحقوق".وتدخل رئيس مجلس النواب بقوله: "معاك حق.. بصراحة ذهلت من الموقف الخاص بمعاشات ضباط الشرطة .. معاش لا يمكن أن يتناسب مع عطاءهم .. هو بيخرج الصبح مش يعرف راجع ولا لأ.. ضغط العمل نفسه .. نحن في حاجة لإعادة النظر، ولابد أن يعاد النظر في قانون معاشات الشرطة بالمجمل وليس بطريقة جزئية".وأتفق معه النائب عاطف نصر، عضو مجلس النواب، موجها تحيه لشهداء الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدا أن معاشات الشرطة صعيفة ولابد من النظر لها، فيما أتفقت معه النائبة مني منير، عضو مجلس النواب مؤكدة علي ضرورة أن يطبق تعديل المعاشات بأثر رجعي.وأكد النائب هشام الحصري عضو مجلس النواب أنه كضباط شرطه سابق استقال منذ 2010 معاشه لا يتجاوز 1000 جنيه، وهذا أمر لا يتوافق مع ما يؤديه الضباط من جهود.وطلب ممثل وزارة الداخلية ، التوضيح للأعضاء بشأن ما تحدثوا عنه، مؤكدا أن تعديل معاشات الشرطة بشكل كامل جرى إعداد قانون خاص بها وتم التقدم به بشكل رسمي للبرلمان، أما المعروض في الجلسة فهو خاص بتسوية بعض الحالات الوظيفية علي مستوي الشهداء والمصابين وآليات التعويض التقاعدي الذي لم يعد يناسب الظروف حيث أن هذا التعويض لم يكن يتجاوز 20 جنيها منذ عام 1971.وأتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موضحا أن ما هو معروض هو تسوية لبعض الظروف الوظيفية، لكن القانون الكامل لمعاشات الشرطة نحن في حاجة له ولابد من التنسيق مع وزارة المالية كونه في حاجة لاعتمادات مالية.وأكد أن المعاشات متدنية لا خلاف في ذلك ..والمسؤولية تضامنية علي الحكومة، مطالبا وزارة المالية بألا تكون بخيلة في هذه الجزئية، وتقيس الأمر باعتبارات أخري.من ناحيته قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب إن تكليف وزارة المالية بهذا الملف أًصبح ضرورة مهمة، من أجل توفير الاعتمادات المالية، فيما رأي النائب عبدالله شاهين، عضو مجلس النواب ضرورة أن يتدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف ويوفر ذلك من أجل ضباط الشرطة.وعلق رئيس النواب د. علي عبد العال، علي مطالبة النواب بتدخل رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لو كان في الإمكان سيتم رفع المعاشات كلها من قبل رئيس الجمهورية وستكون هناك معاشات تميزية خاصة لمن يؤدون دورهم الوطني، ولكن المشكلة مرتبطة بالحكومة طبقا للدستور خاصة أنها تتصرف في حدود الإمكانيات.وأشار إلى أن انفراجة كبيرة في الاقتصاد، ورصدنا رفع الحد الأدني للأجور وانخفاض في السلع والفائدة تتناقص، منوها بأن هذه الصورة للاقتصاد سيكون لها مدلول إيجابي علي المرتبات والمعاشات والأمر ليس لدى رئيس الجمهورية وفق الدستور ولكن الأمر في يد الحكومة التى تتصرف وفق الإمكانيات.من ناحيته قال النائب عبد المنعم العليمي:" ابني ضابط برتبه مقدم.. ولسه بصرف عليه .. وضع المرتبات ليس بالصورة المطلوبة ولابد من نظرة حقيقة لمرتبات الشرطة والمعاشات".