القاهرة/ الأناضول قضت محكمة عسكرية مصرية، الأحد، بإعدام متهم ليبي الجنسية، وأحكام تصل للسجن المؤبد (25 عاما) بحق 23 آخرين أدينوا في حادث الواحات الذي وقع في أكتوبر/ تشرين أول 2017، وفق مصدرين. وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان اليوم: "قضت المحكمة العسكرية للجنايات فى القضية الشهيرة إعلامياً بقضية الواحات، بمعاقبة المتهم الرئيسى عبد الرحيم محمد المسمارى، الليبى الجنسية، حضوريا بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد والمشدد لـ 32 متهما بينهم 10 غيابيا، وبراءة 20 متهما حضوريا". وأكد البيان أن "المتهمين أسسوا تنظيم الفتح الإرهابى بلبيبا، وقتلوا عمدا 11 ضابطا في أكتوبر (تشرين أول) 2017، وشرعوا في قتل آخرين، وخطفوا ضابط شرطة كرهينة، وسرقوا مهمات شرطية". ووفق مصدر قانوني، يعد هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه خلال 60 يوما بعد التصديق عليه من وزير الدفاع. ووفق القانون المصري، يتم الطعن، أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، ويكون حكم البراءة عادة لعدم كفاية الأدلة ضدهم. كما يحق للنيابة العسكرية تقديم طعون ضد ممن حكم عليهم بالبراءة ولكن هذا لن يوقف إطلاق سراحهم، وفق القانون ذاته.‎ كانت المحكمة قررت في 13 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إحالة أوراق الليبي عبد الرحيم محمد المسماري إلى مفتي البلاد، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وهو ما أكدته بحكمها اليوم. وفي أكتوبر/ تشرين أولى 2018، تم إحالة المتهمين للمحاكمة العسكرية، بتهم نفوا صحتها من بينها "التدريب والمشاركة في عملية إرهابية استهدفت رجال الشرطة، والقتل العمد، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.