دعت مؤسسة حقوقيات صاحبة الصفة الاستشارية بالامم المتحدة المفوضة السامية ‏لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إلى العمل على وقف التحريض على ‏العنف والكراهية التى تذيعها قنوات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ‏المصنفة كجماعة إرهابية في عدد من الدول، وتبث برامجها من دولة تركيا.‏وأعربت المؤسسة في خطاب للمفوضية تم تسليمه اليوم بجنيف، عن قلقها العميق إزاء تجاهل ما تقوم به هذه ‏القنوات من دعم للعمليات الإرهابية، وتبرير للجرائم التركية ضد ‏الاكراد في شمال سوريا، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولى ‏التى تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث ‏الفضائى.ودعت المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الراى والتعبير ‏والمقرر المعنى بالإرهاب، إلى النظر في الانتهاكات اليومية التى تقوم ‏بها هذه القنوات التى تبث من الدولة التركية في مخالفة للمادة 5 من ‏إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن ‏التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل الدول على تعزيز ‏التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية ‏والعلم والثقافة والاتصال.‏وأرفقت الشكوى بعدد من المقاطع التى تظهر مذيعى تلك القنوات ‏وضيوفهم من الإرهابيين السابقين يحرضون ضد الجيش ‏الوطنى الليبى.‏‎وقالت في شكواها للمفوضية ‏‎‏ ان الدولة التركية تمارس عملا عدائيا ‏منهجيا ضد ليبيا بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصورة تمثل انتهاك وخرق واضح ‏للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح ‏وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى الإنسان من الاستخدامات ‏الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان ‏بالأمم المتحدة‎ "UNHRC" ‎تحت عنوان الحدود "المسموح بها" ‏المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ‏الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية في ‏ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة ‏‏"الكراهية"، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية ‏أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب‎.‎ونوهت إلى ان بث تلك القنوات من ارض تركيا الخاضعة للاتفاقات ‏الأوروبية يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث ‏الإذاعى والتليفزيونى التى جرمت هذه الممارسات.‏وحذرت من ان استمرار هذه الحالة الإعلامية الشاذة التى تستغل أنظمة ‏قمعية مثل النظام التركى والتمويل القطرى ينذر بالخطر على ‏المستقبل، فتلك القنوات تغذى أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم في ‏استمرار توطينه داخل المجتمعات العربية، وتتحدى منظومة حقوق ‏الإنسان.‏وأكدت في شكواها للمفوضية على ضرورة ادانه تركيا لمخالفتها ما ‏نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي والذى حذر من ‏استخدام الإعلام في التحريض والحض على الكراهية وجرمت ‏المحاولات التى تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال أجهزة الدولة ‏وهو الأمر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة ‏‏20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية ‏دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية ‏تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار ‏مجلس الأمن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمم المتحدة وكافة ‏الدول باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقا للقانون ‏الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة ‏وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الإرهاب.‏ورصدت المؤسسة قيام الدولة التركية بالسماح لقناة ليبيا الاحرار بالبث الفضائي من أراضيها وهى قناة يديرها ‏"سليمان على سليمان دوغة " المدعوم ماليا من دولة قطر ‏‎.‎وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز الأمن الليبي السابق، " دوغة " هو ‏أحد ‏العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته بجماعة الجهاد وهى ‏احد ‏الجماعات الإرهابية الموضوع على قائمة جهاز الامن الداخلي ‏فترة حكم ‏النظام الليبي السابق.‏كما يظهر في برامج المحطة عدد من الإرهابيين السابقين مثل نعمان ‏بن عثمان هو أحد أفراد الجماعة الليبية المقاتلة (تنظيم القاعدة) ‏والذى ‏يظهر عبر تلك القنوات لتشويه ‏صورة الجيش الوطنى الليبى، لصالح ‏تركيا وقطر ومساندة الميليشيات ‏المسلحة التى تتمركز في مدن المنطقة ‏الغربية وتحديدا في طرابلس ‏ومصراتة.‏وتُعرف تلك المحطات الفضائية نفسها على ‏انها شركات تبث من ‏تركيا ومجهولة التمويل، وانتهجت منذ اليوم الأول لبثها أسلوب تهييج ‏الناس في ليبيا ‏ونشر الشائعات وتلفيق ‏الأخبار، وقد دأبت تلك القنوات التحريض على القتل ‏والعنف.‏وقالت المؤسسة إنها تضع تحت نظر المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية ‏الراى والتعبير والمقرر الخاص بالإرهاب مجموعة من الفيديوهات ‏التى بثتها تلك القنوات على مدى الاعوام الماضية وبها ما يؤكد ‏دعوتها للقتل والعنف والتخريب ونشر خطاب الكراهية ضد الجيش الليبى ودعم الإرهاب. وتوضح المؤسسة ان غياب المساءلة للدولة التركية عن بث تلك ‏القنوات مكن العاملين فيها من انتهاك للقرار رقم ٥٩‏ للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٦ والذى نص على ارتباط ‏حرية الإعلام بعدم إساءة استعمالها وضمان‎:‎‏١‏‎ -‎احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم‎.‎‏٢‏‎ -‎حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق ‏العامة‎ ‎وأيه دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، واللذينيشكلان تحريضًا على العنف المخالف للقانون، أو أي ‏عمل غير قانوني آخر ومشابهة ضد أي شخص أو مجموعة ‏أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو ‏الدين أو اللغة أو الأصل القومي.‏كما مثلت هذه المقاطع وغيرها من المواد المصروة التى تبثها هذه ‏القنوات انتهاكا لإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع ‏أشكال ‏التمييز ‏العنصري ‏الصادر في 20 ‏تشرين الثاني/نوفمبر 1963 ‏‏(قرار ‏الجمعية ‏العامة 1904 (د-18)) ‏والذى يؤكد على ‏ضرورة ‏القضاء السريع ‏ على ‏التمييز العنصري في جميع أنحاء ‏العالم، ‏بكافة ‏أشكاله ‏ومظاهره، ‏وضرورة تأمين فهم كرامة ‏الشخص ‏الإنساني ‏واحترامها.‏‎ ‎وترى المؤسسة ان استمرار بث تلك القنوات يمثل انتهاكًا ‏وخرقًا واضحًا للقواعد الأخلاقية التى تعمل ‏بها ‏وسائل الإعلام، ‏وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان ‏التى ‏تحمى الإنسان ‏من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير ‏والتى ‏أوردها مجلس ‏حقوق الإنسان بالأمم المتحدة‎ ‎‎"UNHRC" ‎تحت ‏عنوان الحدود ‏‏"المسموح بها" المتعلقة بحرية ‏التعبير وهى أن تحمى ‏الدول الأعضاء ‏في الأمم المتحدة الناس من ‏التصريحات غير الدقيقة ‏والمسيئة وتحمى ‏الخصوصية في ظل ‏ظروف معينة وتتيح للدولة ‏حماية أمنها وتمنع ‏صحافة "الكراهية"، ‏خصوصا التى تشجع على ‏الدعاية للحرب.والحض على ‏الكراهية ‏لدعم ‏مخططها الإرهابي في جذب الشباب لقتال أجهزة الدولة ‏وهو ‏الأمر ‏المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة ‏‏20 من ‏العهد ‏الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر ‏أية ‏دعاية ‏للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو ‏الدينية ‏تشكل ‏تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص ‏قرار ‏مجلس ‏الأمن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمم ‏المتحدة ‏وكافة ‏الدول باتخاذ جميع التدابير الضرورية ‏والمناسبة، وفقًا ‏للقانون ‏الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، ‏لحماية الحق في ‏الحياة ‏وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة ‏لممارسة ‏الإرهاب.‏وأضافت المؤسسة أنه في ضوء ما تقدم، وفي ضوء تعهد المفوضية في ضوء خطاب تكليفها بمهمتها الدولية، فإن مؤسسة حقوقيات تحثكم، ‏بصفتكم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على التنفيذ ‏الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 31/36، باتخاذ ‏ما ترونه مناسبا تجاه ممارسات الدولة التركية وسماحها لتلك القنوات ‏بالبث عبر أراضيها إلى دول المنطقة، لافتين إلى إن التنفيذ الكامل ‏لهذه الولاية من جانب المفوضية سيدعم ويساعد في احترام وحماية ‏القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية.